كشف وزير الخزانة البريطاني "فيليب هاموند" النقاب عن اعتزام الحكومة البريطانية فرض ضريبة على الخدمات الرقمية بحلول 2020 بعد أن ظلت شركات التكنولوجيا العملاقة مثل "ألفابيت" الشركة الأم لشركة جوجل الأمريكية" تعتبر بريطانيا مكانًا مواتيًا لعملها. وقال هاموند أثناء عرضه لمشروع موازنة العام المالي الجديد أمام مجلس العموم اليوم إن الحكومة تستهدف جمع 400 مليون جنيه إسترليني سنويا (512 مليون دولار) من الضريبة الجديدة التي تستهدف شركات الإنترنت العملاقة وليس المستهلكين ولا شركات الإنترنت الناشئة. وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء أن تطبيق هذه الضريبة الرقمية سيجعل بريطانيا في المقدمة مقارنة بالحكومات الأخرى في هذا السياق. وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت فرض ضريبة رقمية على إيرادات شركات التكنولوجيا من أنشطتها في مجالات مثل الإعلانات وتداول البيانات، في حين لم يتم الاتفاق على شروط هذه الضريبة حتى الآن. وقال "هاموند"، "سنتشاور بشأن التفاصيل لكي نتأكد من إنجاز المهمة بصورة صائبة والتأكد من استمرار بريطانيا كأفضل مكان لبدء وتوسع المشروعات في مجال التكنولوجيا.. سيبدأ تطبيقها في أبريل 2020". وبحسب اقتراح وزير الخزانة البريطاني فإن الضريبة الجديدة تستهدف شركات التكنولوجيا الكبرى، وهي الشركات الرابحة التي لا تقل إيراداتها السنوية عن 500 مليون جنيه إسترليني. ورغم أن هذه الضريبة ستكون مؤقتة، فإنها تأتي بعد تعهدات الوزير خلال كلمته أمام مؤتمر حزب المحافظين أول أكتوبر الحالي بمضي بريطانيا قدما "بمفردها" في تطبيق الضريبة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن مثل هذه الضريبة على مستوى الاتحاد الأوروبي. يُذكر أن شركات التكنولوجيا تتوسع بقوة في بريطانيا من أجل الاستفادة من القوة العاملة عالية المهارة في البلاد. وتعد جوجل من شركات التكنولوجيا الكبرى مثل سناب وآبل التي ضاعفت عدد مكاتبها في لندن رغم حالة الغموض التي تحيط بمستقبل العلاقة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي. يأتي ذلك فيما يتواصل الجدل في بريطانيا حول الضرائب التي تدفعها شركات التكنولوجيا في بريطانيا. فقد تراجعت ضريبة الشركات التي دفعتها شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية العملاقة "أمازون" في بريطانيا خلال العام الماضي بنسبة 40% تقريبا، رغم أن أرباحها زادت بنسبة 200% تقريبا خلال العام نفسه. أما شركة "جوجل" فدفعت ضرائب شركات في بريطانيا قيمتها 16 مليون دولار فقط خلال الفترة من 2006 إلى 2011 رغم أن إيرادات نشاطها البريطاني وصل إلى 18 مليار دولار بحسب تحقيق أجرته الحكومة البريطانية عام 2013.