قالت صحيفة "فينانشال تايمز" البريطانية، إن فوز ضابط الجيش السابق جايير بولسونارو في انتخابات الرئاسة بالبرازيل، يسلم الحكم لأول إدارة يمينية متطرفة في أكبر بلد في أمريكا اللاتينية منذ انتهاء دكتاتوريتها العسكرية قبل أكثر من ثلاثة عقود. وبحسب تقرير للصحيفة -ترجمته "عاجل"- فإن التصويت في الانتخابات كان بمثابة استفتاء على المؤسسة السياسية الفاسدة في البرازيل، وخاصة حزب العمال، الذي قاد أسوأ ركود في تاريخ البلاد وأكبر فضيحة فساد خلال فترات ولاياته الأربع. ومضت الصحيفة تقول: "ارتفعت الأسواق على أمل أن يفي بولسونارو بوعوده بالإصلاح الاقتصادي، وخاصة إصلاح نظام التقاعد المكلف في البرازيل وخصخصة شركاتها المملوكة للدولة". ونقلت عن ألبرتو راموس، الخبير الاقتصادي في بنك جولدمان ساكس، قوله في مذكرة بحثية: "تواجه الإدارة في نهاية المطاف تحديًا، من خلال مزيج من السياسات المنضبطة والإصلاحات الهيكلية، وتسريع التعديل المالي وتعزيز الروح الحيوانية والريادية، من أجل إطلاق الإمكانات المحبوسة المهمة للاقتصاد في النهاية". ونوهت الصحيفة بأن "بولسونارو" سيواجه تحديات خطيرة في رفع النمو الاقتصادي في البلد، ما زال يكافح للخروج من الركود والتعامل مع الكونجرس الذي ينقسم بين 30 حزبًا، بما في ذلك حزب العمال. ونقلت عن "كريومار دي سوزا"، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الكاثوليكية في برازيليا، قوله: "سيكون التحدي الأول للرئيس الجديد هو التعامل مع التوقعات المرتفعة للغاية التي خلقها، لقد كان بولسونارو يبيع فكرة أن كل شيء سيتغير، وأن حزب العمال سوف يزول من الخريطة، ولا شيء من ذلك صحيح". وقال ريكاردو موس، وهو فيلسوف وخبير في اليسار البرازيلي: "على الرغم من خسارته للانتخابات وبعض المقاعد في الكونجرس، إلا أن حزب العمال ما زال أكبر حزب في مجلس النواب، ولا توجد قوة سياسية أخرى ذات قدرة على أن تكون قوة معارضة رئيسة". وبحسب مجموعة استطلاعات الرأي "داتافولها"، فإن من بين الأسباب الرئيسة التي جعلت الناخبين يتحولون إلى قائد الجيش السابق هو رفض حزب العمال. وقال محللون إن أول تحركات "بولسونارو" ستهدف إلى إرضاء قاعدة سلطته، مثل تخفيف القيود على الأسلحة والتشريعات التي كان حلفاؤه يعدونها بالفعل في الكونجرس.