ألزمت المحكمة الإدارية في جدة، صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» بدفع رواتب 34 معلمة في مدرسة أهلية بالإضافة إلى دفع رواتب المعلمات السعوديات في المدارس الأهلية، وذلك في إطار حكمها بتعديل المادة الرابعة من الفقرة الثانية الخاصة بالأجر الشهري، من العقد الموحد للمدارس الأهلية. تعود تفاصيل القضية إلى تقدم مالك إحدى المدارس بدعوى قضائية إلى المحكمة الإدارية بجدة بخصوص العقد الموحد الذي تضمن راتبا قدره 5 آلاف ريال تلتزم المدرسة بدفع نصفها، والنصف الآخر يتحمله «هدف» وفقا للأمر الملكي، من دون تفصيل في العقد، مشيرا في دعوته إلى أنه حينما عمل على توقيع عقود عمل جديدة للمعلمات تدفع بموجبه المدرسة راتبا للمعلمة قدره 2500 ريال، إضافة إلى 600 ريال بدل نقل، فيما يتحمل «هدف» 2500 ريال، اعترض مسؤولو الصندوق على صياغة العقد بذلك الشكل، ورفضوا تنفيذه منذ شهر سبتمبر 2014، بالإضافة إلى فرض غرامات وعقوبات على المدرسة من قبل مدير التربية والتعليم بجدة. وكشف مالك المدرسة أن المحكمة قد قضت بإلغاء قرار مدير التربية والتعليم فرض غرامات وعقوبات على المدرسة، نتيجة عدم توقيعها عقودا مع «هدف»، مشيرا إلى أن محكمة الاستئناف الإدارية في منطقة مكة المكرمة قد صادقت على الحكم الابتدائي الصادر في ملف القضية، ليصبح واجب النفاذ، بعد أن أكدت بحسب الحياة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة القضائية في قضائها، وسلامة الأسباب التي أقامت عليها الحكم، مشيرة إلى أنه لا يغير من ذلك ما أثاره ممثل إدارة التربية والتعليم في اعتراضه. رابط الخبر بصحيفة الوئام: القضاء يلزم «هدف» بدفع رواتب 34 معلمة بإحدى مدارس جدة