رفض ديوان المحاسبة تسويق وزارة الإعلام للمشاريع الشبابية عبر برامج التلفزيون الرسمي، مبينا أن ذلك يحرم الدولة إيرادات مالية مهمة. وانتقد تقرير الديوان عن ملاحظاته في شأن الوزارة للسنة المنتهية 2017 /‏2018، عدم تفعيل دور مكتب التفتيش والتدقيق بتعيين الكوادر المتخصصة والقيام بدوره، لافتا إلى أن من أبرز الملاحظات قيام الوزارة باستضافة أصحاب المشروعات التجارية والشركات الخاصة ببرامج تلفزيونية متنوعة مجانا دون تحصيل مبالغ عليها كإعلان غير مباشر، مما يحرم الخزينة من إيرادات هذه الإعلانات. وردت وزارة الإعلام على موضوع استضافة أصحاب المشروعات بأن الوزارة تدعم الشباب الكويتي وذلك بتشجيع القطاع الخاص ودعمه إعلاميا، وليس إعلانيا مما يعود على الوطن والمواطن بالفائدة ويحقق الرؤية السامية، لكن الديوان رفض مبررات الوزارة مبينا أن القرار الوزاري 11 /‏ 2016 الذي نظم الإعلانات غير المباشرة استثنى الأنشطة التي تهدف إلى تنشيط السياحة والتعريف بمعالم الكويت، فضلا عن السياحة الداخلية والخليجية وأن هذه الإعلانات المعروضة هي إعلانات للربح التجاري كالمطاعم ومحلات بيع الحلويات وليست لتشجيع السياحة. وانتقد الديوان الوزارة في العديد من المواضيع التي تخصها، وكان أبرزها انخفاض الإيرادات المحصلة للسنة المالية 2017 /‏ 2018 بنسبة 13 في المئة عن الأعوام السابقة وتدني نسبة الصرف على اعتمادات بعض الأنواع والبنود بالميزانية، مما أدى إلى تحقيق وفورات مالية كبيرة عن الميزانية المقدرة لهذه البنود. وكشف التقرير أن وزارة الإعلام تطالب كلا من تلفزيون البحرين و تلفزيون لبنان ما يزيد على 460 ألف دينار وذلك نظير خدمات إعلامية و بث خارجي ونوهت وزارة الإعلام في ردها على هذه الملاحظة بأنها تتجه بالتعاون مع إدارة الفتوى والتشريع إلى بحث سبل تحصيل هذه المستحقات المالية. وفجر ديوان المحاسبة مفاجأة من العيار الثقيل حيث بيّن عدم وجود ما يثبت ملكية وزارة الإعلام للمبنى الكائن بمنطقة السالمية والمتواجد به استديو السالمية الذي افتتح حديثا وما تضمنه من الحيز الذي يشغله الاستديو نتيجة ما تبين من نزاع بين كل من الوزارة ومؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. ولفت التقرير إلى عدم قيام وزارة الإعلام بتشغيل خدمة نقل قنوات التلفزيون على شبكة الإنترنت وإسنادها إلى ثلاث شركات تداخلت عقودها منذ عام 2014 دون وجود مبرر على قدرتها على ذلك، ومشيرا إلى عدم انتهاء الوزارة من تنفيذ أعمال البوابة والخدمات الإلكترونية لوزارة الإعلام حتى نهاية مارس 2018 رغم أن المقرر لانتهاء العمل هو مارس 2017.جوائز برنامج المسابقة لأشخاص معينين! لم يهمل تقرير ديوان المحاسبة كشف المخالفات في البرامج التلفزيونية، حيث أشار إلى مخالفات جسيمة في برنامج «طارق مول 2» مبينا أن الوزارة منحت له مزايا خاصة من دون مبرر نتيجة قيامها بتحمل تكاليف النقل والإشارة ومعدات البث والإرسال من خلال معدات الوزارة وزيادة عدد الفنيين المشاركين في البرنامج من موظفي الوزارة وتشغيلهم لدى الغير، لافتا إلى وجود محاباة في توزيع الجوائز التي التزمت بها الشركة المتعاقدة والمقدر تكلفتها بالعقد بمبلغ 83 ألف دينار، لعدم وجود رقابة من قبل الوزارة على أعمال بث البرامج وتوزيع الجوائز. وأكد ان برنامج «طارق مول 2» لوحظ فيه تكرار مجموعة من الفائزين يومياً، بالإضافة إلى تكرار فوز أحدهم بسيارتين خلال الشهر الأمر الذي تكرر في السنة المالية 2016 /‏ 2017.