قدّرت الشركة السعودية للكهرباء إجمالي استثماراتها الرأسمالية المتوقعة في مشاريع النقل والتوليد والتوزيع خلال الخمس سنوات القادمة بنحو 384.2 مليار ريال تقريبا، متطلعة بأن يتم تأمين معظم احتياجاتها من المواد التي تحتاج اليها من المصانع المحلية ضمن مشروع توطين صناعة الكهرباء الذي يستهدف دعم وتشجيع المصنعين للاستثمار في تصنيع المواد والمعدات اللازمة لمشاريع الشركة. جاء ذلك خلال لقاء نظمته غرفة الرياض ممثلة في القطاع الانتاجي يوم أمس بمقر الغرفة حول استراتيجية توطين صناعات الكهرباء استعرضت خلاله جهود واستراتيجية شركة الكهرباء لتوطين صناعة الكهرباء والفرص الاستثمارية في مشاريعها . ونوه المهندس سعد المعجل رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الرياض بما تجده مشاريع شركة الكهرباء من اهتمام وما يوفر لها من دعم من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين ،موضحا ان هذا الاهتمام انعكس ايجابا على اداء القطاعات الاقتصادية خاصة القطاع الصناعي ، وأن مشروع توطين الصناعة يتضمن اقامة عددا من المشاريع الصناعية ذات العلاقة بمشاريع الشركة ،داعيا في الوقت ذاته إلى تحديد مواصفات المنتجات التي ترغب فيها الشركة حتى لا يتضرر اصحاب المصانع مستقبلا في حالة تغيير تلك المواصفات. من جانبه أوضح المهندس خالد الغامدي مدير مشروع توطين صناعات الكهرباء أن برامج الشركة تهدف للمساهمة في تحسين الحياة المعيشية وتعزيز المركز التنافسي لاقتصاد المملكة في جميع المجالات وتوفير خدمات كهربائية جيدة للمواطنين ،وأن استثمارات الشركة الرأسمالية خلال الفترة من 2001 الى 2013 بلغت ما يقارب 400 مليار ريال ،مشيرا الى ان الشركة اهتمت بالصناعات الوطنية منذ تأسيسها وسعت لبناء علاقة استراتيجية مع المصنعين والمستثمرين ،وأن هذا التوجه أسهم في بناء العديد من المصانع وزيادة خطوط انتاجها وبلغت مشتريات المواد من المصانع المحلية نحو 70% . وقال المهندس الغامدي: إن الميزانية المعتمدة للشركة في المشاريع الرأسمالية العام الماضي بلغت 54.87 مليار ريال تمثل قيمة المواد منها ( 70% ) وأن ( 10% ) من مواد التوليد و (35%) من النقل و( 80% ) من مواد التوزيع يتم تصنيعها محليا ،فيما تقدر المواد التي تصنع محليا بـنحو ( 16.9) مليار ريال تقريبا وتبلغ قيمة المواد التي يتم تأمينها من مصانع خارج المملكة بحوالي ( 21.5) مليار ريال.