في ضوء التنسيق بين الهيئة العامة للقوى العاملة وديوان الخدمة المدنية ووزارة الداخلية. قالت المتحدث الرسمي للهيئة العامة للقوى العاملة ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام السيدة أسيل المزيد إن الهيئة العامة للقوى العاملة أصدرت تعميم رقم 133 /2018 بشأن انتقال العمالة الوافدة بين القطاعات المختلفة، وإلى لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل الصادر بها القرار الإداري رقم 552 لسنة 2018، وشروط انتقال الأيدي العاملة الصادرة بموجب القرار الإداري رقم 842 لسنة 2015 وتعديلاته. بينت المزيد يستلزم عند انتقال العمالة الوافدة العاملين بالقطاع الأهلي للعمل بالقطاع الحكومي الحصول على موافقة ديوان الخدمة المدنية مع مراعاة الأنظمة المعمول بها لدى وزارة الداخلية. وأفادت المزيد أنه كما يستلزم انتقال العمالة الوافدة العاملين بالقطاع الحكومي للعمل بالقطاع الأهلي توافر مبررات احتياجهم وفقًا للنشاط الاقتصادي أو المشروعات المتعاقد عليها من جانب صاحب العمل، ووجود تقدير احتياج يسمح بإضافة عمالة على الترخيص، مع توافق المهنة مع المؤهل لهذه العمالة