أكد مجلس الوزراء في جلسته اليوم، تعاون المملكة الكامل مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتحقيق كل ما فيه خير للبشرية وما يصبو إليه الجميع من أمن واستقرار وتنمية، والاستمرار في أداء دورها الإنساني والسياسي والاقتصادي بحس المسؤولية، وبما تمليه عليها مكانتها الإسلامية والعالمية، ودعم تنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة 2030. وثمن مجلس الوزراء مبادرة المملكة في الإعفاء من الديون للدول الأقل نمواً من خلال تنازلها عن أكثر من 6 مليارات دولار من ديونها المستحقة للدول الفقيرة. والمعروف أن المملكة تعد من أكثر دول العالم تقديمًا للمساعدات كنسبة من إجمالي دخلها الوطني الذي بلغت نسبته ما يقارب الـ1.9% في حين يبلغ الهدف الذي وضعته الأمم المتحدة لذلك هو 0.7%، حيث تجاوز إجمالي ما قدمته المملكة خلال الثلاثين عامًا الماضية مئة مليار دولار، وظلت المملكة من الدول السباقة دائمًا للاستجابة للنداءات الدولية لإغاثة ومدّ يد العون للدول التي تواجه أوضاعًا خاصة وطارئة، والمتأثرة بحالات الكوارث في أرجاء العالم كافة. وقد دأبت منذ أوائل خمسينيات القرن الماضي على تقديم المساعدات الإنمائية، استنادًا إلى ما يتم تحديده من احتياجات، من خلال تقديم المساعدات المباشرة لدعم الشعوب في الدول الهشة والتي تعاني من أزمات إنسانية، إضافة لتقديم القروض الميسرة والمنح للبلدان النامية منخفضة الدخل من أجل إقامة بنى تحتية أساسية وتشجيع الاستثمارات الاقتصادية فيها بما يوفر فرص عمل مناسبة في هذه الدول