قالت الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات شيرين الشوربجي، إن المغرب يحتل المركز الـ16 من ضمن أكبر الأسواق التصديرية للمنتجات المصرية، مشيرة إلى أن صادرات مصر الصناعية إلى المغرب حوالي 344 مليون دولار خلال الفترة من "يناير، سبتمبر" من العام الحالي بينما بلغت واردات مصر من المغرب ما يزيد عن 100 مليون دولار خلال ذات الفترة.جاء ذلك خلال كلمتها اليوم الثلاثاء، بملتقى الأعمال المصري المغربي الذي تنظمه الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال، ومؤسسة أبناء المغرب للتنمية بمصر، لفتح آفاق الشراكة والتعاون بين البلدين وتبادل الخبرات ومد جسور العلاقات الثنائية.وأضافت أن منتجات قطاع الصناعات الغذائية، الهندسية، الكيماويات والمنسوجات تتصدر حجم التجارة المتبادلة بين البلدين،لافتة إلى وجود فرص تجارية محتملة وإضافية مع المغرب تصل إلى أكثر من 250 مليون دولار طبقا لمؤشر التجارة المحتملة وخريطة المنتجات الواعدة التابعة لمركز التجارة العالمي (ITC).وأعربت الشوربجي عن تتطلع مصر إلى تنمية وترسيخ العلاقات التجارية والاقتصادية مع المغرب، من خلال مواصلة دعم التعاون التجاري المشترك وتسوية أية مشكلات تجارية، سواء في إطار ثنائي أو في إطار اتفاقية أغادير للتجارة الحرة، حيث تعتبر هذه الاتفاقية فرصة جيدة لرفع مستوى التجارة البينية والاستثمارات الصناعية، مع تطور القدرات الإنتاجية للقطاع الخاص، فضلا عن كون مصر تمثل سوقا كبيرا يصل إلى أكثر من 100 مليون نسمة.وأوضحت أن مصر تمتلك العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مثل اتفاقية الكوميسا، مما يمنح رؤوس الأموال المغربية فرصة النفاذ إلى أسواق تلك الاتفاقيات، فضلا عن قربها من السوق الأوروبية والعربية، وهو ما يشكل فرصة هائلة لتسهيل حركة التبادل التجاري ونفاذ الصادرات إلى مختلف دول العالم.وأشارت إلى استعداد الهيئة للمساعدة والتعاون لزيادة الصادرات بين البلدين ووضع إمكانيات الهيئة ومواردها في خدمة المصدرين بين البلدين لزيادة حجم التجارة البينية بين البلدين.من جانبه... قال رئيس جهاز التمثيل التجاري أحمد عنتر،إن المملكة الغربية تأتي في المرتبة الـ42 من حيث الدول الأجنبية المستثمرة بمصر حيث بلغ حجم استثماراتها 79.4 مليون دولار بواقع 186 شركة عاملة في مجال الصناعات الجلدية والإنشاءات والسيارات. وأضاف أن حجم الاستثمارات المصرية بالمغرب تقدر بنحو 249 مليون دولار في 2017،وتتركز في مجالات السياحة والتصنيع الغذائي، مشددا على ضرورة استغلال اتفاقية أغادير في إقامة مشروعات مشتركة وزيادة حجم الصادرات لدول الاتحاد الأوروبي في مجالات السيارات والصناعات المغذية للسيارات والملابس والمنسوجات الصناعات الجلدية.وفي سياق متصل، قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محسن عادل، إن الملتقى المصري المغربي يأتي في توقيت هام في ظل ما يواجهه العالم من مخاطر وتطورات اقتصادية،تتطلب ضرورة تكامل تجاري وصناعي واستثماري مصري مغربي خاصة لاستهداف أسوق أفريقيا واستغلال اتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر والساداك والكوميسا، وكذلك اتفاقية أغادير الموقعة بين مصر والمغرب.وأضاف أن التكامل المصري المغربي يعد محورا هاما لجذب الصناعات النسيجية في الصين والتي أصبحت تواجهه مشكلات عديدة وتبحث عن بلدان بديلة..مشيرا إلى أن مصر تستهدف التوسع في إقامة المناطق الصناعية الحرة،وتستهدف إنشاء 10 مناطق حرة جديدة.من جانبه أوضح رئيس الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال محمد عادل حسني، أن الجمعية المصرية المغربية قامت بتنظيم العديد من الزيارات للمملكة المغربية حيث تم التواصل مع مختلف منظمات الأعمال والمسئولين بالحكومة المغربية،مشيرا إلى أن المغرب تعد مصدرا هاما للاستثمار المباشر في مصر، خاصة في قطاعات المقاولات والإنشاءات والسياحة وتدوير المخلفات ومشروعات الطاقة.من جانبها أكدت رئيس مؤسسة أبناء المغرب سميرة العشيري، أن المؤسسة تبذل جهود كبيرة للتواصل بين القطاع الخاص المغربي والجالية المغربية بالقاهرة من أجل دعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي في البلدين،مشيرة إلي أن الملتقى يعد الملتقى الثقافي والاقتصادي الثاني لمد جسور التعاون الاقتصادي العربي.