أعلن مجلس الوزراء السعودي إعفاء الدول الأقل نموا من ديون مستحقة للسعودية فاقت قيمتها 6 مليارات دولار، مؤكداً تعاون المملكة الكامل مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتحقيق كل ما فيه خير للبشرية وما يصبو إليه الجميع من أمن واستقرار وتنمية.ويأتي قرار مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء استمرارا لأداء السعودية لدورها الإنساني والسياسي والاقتصادي بحس المسؤولية، وبما تمليه عليها مكانتها الإسلامية والعالمية، ودعم تنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة 2030.وتمثلت هذه المبادرة السعودية في الإعفاء من الديون للدول الأقل نمواً من خلال تنازلها عن أكثر من 6 مليارات دولار من ديونها المستحقة للدول الفقيرة.تطور متسارع للاقتصادوكان مجلس الوزراء السعودي، نوه بما اشتملت عليه أعمال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار 2018 التي نظمها صندوق الاستثمارات العامة للعام الثاني بمشاركة العديد من رجال أعمال ومديرين تنفيذيين للشركات ومحللين اقتصاديين من مختلف دول العالم.كما نوه المجلس بالإطلاق المبدئي لـ"برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية" في السعودية، وهو أحد أبرز برامج تحقيق رؤية 2030، وما تم توقيعه من مذكرات واتفاقيات استثمارية ضخمة في مجالات متعددة بقيمة تقارب 60 مليار دولار، الأمر الذي يؤكد الثقة في اقتصاد المملكة ويعكس قوته ومتانته إقليميا وعالميا.كما تناول مجلس الوزراء المكانة التي وصل إليها الاقتصاد في المملكة التي تؤكد النتائج الإيجابية للتدابير الإصلاحية التي بذلتها حكومة المملكة، والجهود التي بُذلت ليصل الاقتصاد إلى وضع متقدم مقارنة باقتصادات الدول الأخرى.نمو الإيرادات من غير النفطوأشار المجلس إلى ما حققته الإيرادات غير النفطية حتى نهاية الربع الثالث من نمو بنسبة 48% مقارنةً بالفترة المماثلة من العام الماضي، وما حققه الإنفاق الحكومي حتى نهاية الربع الثالث من نمو بنسبة 25% مقارنةً بالفترة المماثلة من العام الماضي، والذي أسهم بشكل فعّال في دعم النمو الاقتصادي.كما وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني بالتوقيع على مشروعي اتفاقيتين بين حكومة السعودية وحكومتي كل من جمهورية اليونان، وجمهورية قبرص في مجال خدمات النقل الجوي، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين، لاستكمال الإجراءات النظامية.ووافق مجلس الوزراء على تفويض رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالتباحث مع الجانب الأسترالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في السعودية ووزارة التجارة والسياحة والاستثمار في أستراليا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.وقرر مجلس الوزراء قيام اللجنة المتخصصة لتخصيص المطاحن بنقل الأصول والحقوق والالتزامات ذات العلاقة بنشاط مطاحن الدقيق إلى الشركات التي أنشأها صندوق الاستثمارات العامة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (35)، وذلك وفقاً لما تقرره اللجنة مع بقاء ملكية الأراضي والصوامع للحكومة (الهيئة العامة لعقارات الدولة).وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، قرر مجلس الوزراء أنه لا يجوز تقديم خدمات الاتصالات الخاصة بالهاتف الجوال إلا عن طريق شركات مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام. ويخضع الترخيص لتقديم خدمات الاتصالات الخاصة بالهاتف الجوال لموافقة مجلس الوزراء.