عمّان - تواجه الحكومة الأردنية ضغوطا نيابية وشعبية تطالب باستقالتها على خلفية طريقة تعاطيها مع “فاجعة البحر الميت”. وشهدت منطقة البحر الميت، الخميس الماضي، سيولًا غير مسبوقة، أدّت إلى مصرع 21 شخصا وإصابة أكثر من 35 آخرين، معظمهم طلاب مدارس كانوا في رحلة مدرسية. وأثار التقصير الحكومي سخطا شعبيا، في ظل ما اعتبروه محاولة الحكومة التهرب من تحمل مسؤولياتها وخاصة بعض وزرائها. وفي محاولة للتخفيف من وطأة الغضب الشعبي الذي انتقل إلى منصة البرلمان قال رئيس الوزراء عمر الرزاز خلال جلسة نيابية، الثلاثاء لبحث مسببات الفاجعة “الحكومة لها دخل وتتحمل المسؤولية العملية والإدارية” عما حدث. ورأى أنه من “واجب الحكومة ليس البحث عن كبش فداء، بل واجبها تجاه أرواح أطفالنا الأبرياء التحقق من الحيثيات بأكملها وتحديد المسؤولية بدقة، والكشف بوضوح عن أوجه التقصير والإهمال والخلل المؤسسي حتى لا تتكرر المأساة”. واعتبر رئيس الوزراء الأردني أن “الدول الناجحة هي التي لا تكرر أخطاءها، وتستخلص منها الدروس والعبر، فلا أحد معصوم من الخطأ”. وشن أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة، هجوما لاذعاً على حكومة عمر الرزاز، ورغم أن الوقت المخصص لكل نائب لم يتعدّ دقيقة واحدة، إلاّ أن غالبية المداخلات طالبت بطرح الثقة عن الحكومة، بينما اقتصر بعضها على طلب سحب الثقة من وزيري التربية والتعليم والتعليم العالي عزمي محافظة، ووزيرة السياحة لينا عناب. وقال النائب عن كتلة الإصلاح المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين عبدالله العكايلة إن “الحكومة تتحمل المسؤولية السياسية والأدبية أمام النواب والشعب وعليها الاستقالة”، لافتا إلى أن المسؤولية الجنائية يحددها القضاء. وأضاف العكايلة أنه في حال لم تتقدم حكومة الرزاز بالاستقالة على مجلس النواب أن يطرح الثقة عنها. وشهدت الجلسة مشادات كلامية بين عدد من النواب، أثناء توجيههم الاتهامات إلى وزراء في الحكومة وتحميلهم مسؤولية التقصير في الحادثة، فيما طالب متحدثون بأن يتم تحويل وزيري التربية والتعليم والسياحة والآثار إلى النائب العام. وانتهت الجلسة بتشكيل لجنة للتحقيق في ما حصل، وسط شكوك في جدواها، بالنظر للتجارب السابقة. وتساءل النائب مصلح الطراونة “إن مجلس النواب شكل لجنتين لبحث رفع الأسعار والتحقيق في أحداث الكرك، ما النتائج التي خرجت بها”. وسبق وأن دعا العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، إلى صياغة تقرير يحدد بدقة تفاصيل ما حدث في البحر الميت، مطالبا بالعمل بشفافية لتحديد من يتحمل مسؤولية ما جرى. ويرى مراقبون أن ما حدث في البحر الميت بالتأكيد سيزيد في تآكل الرصيد الشعبي والنيابي لهاته الحكومة، بيد أنه لن يطيح بها، خاصة وأن المملكة في مرحلة دقيقة اقتصاديا، وتغيير الحكومات قد يزيد المشهد تعقيدا. وعادة ما تواجه المملكة في مثل هذا التوقيت من العام أضرارا جراء السيول بيد أن الخسائر هذه المرة كانت كارثية في ظل سقوط ذلك العدد من الضحايا.