قالت هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة إن المجلس الأعلى للمرأة يولي اهتماما كبيرا لأن يكون للمرأة البحرينية دور فاعل في المرحلة القادمة بما يتوافق مع رؤية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد بضرورة التحول الى الاقتصاد النفطي الذكي، لذلك فإننا نحرص على التحاور مع الأجهزة الحكومية في مرحلة التخطيط لوضع فحوى برنامج عمل الحكومة القادم. وأضافت في تصريحات خاصة لـ«أخبار الخليج» أن تواجدنا عن قرب في الملتقيات الحكومية يوفر لنا المجال للاطلاع على التوجهات المستقبلية بشأن الاقتصاد الوطني ومشاركة المرأة فيها، لافتة إلى أن نسبة حضور المرأة في القطاع الحكومي مرتفعة جدا مقارنة بدول المنطقة. وأشارت إلى أنه في الوقت الذي تخطو فيه المملكة خطوات تجاه رفع فعالية الجسد الحكومي والنظر في مجالات وفرص أخرى تتاح أمام المرأة البحرينية، فإننا نحرص على مشاركة المرأة تحت مظلة مبادرات ذات علاقة بالتكنولوجيا الذكية وبعلوم المستقبل، فهذه من أولويات عمل المجلس الأعلى للمرأة في المرحلة القادمة، وعلى سبيل المثال في ظل التوجه نحو الطاقة المتجددة واستخدام تكنولوجيا متطورة في القطاع النفطي فإن المجلس الأعلى سيحرص على أن يكون له دور في تأهيل وتدريب خريجات التخصصات المعنية بهذه المجالات، ليكون المجلس الأعلى للمرأة جسرا بين التطلعات القادمة ومخرجات التعليم والتدريب الحالية. من جهة ثانية أعربت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة عن تطلعها الى أن يكون هناك تدابير وترتيبات تؤمن انتقال المرأة إلى القطاع الخاص ومجال ريادة الأعمال في برامج التقاعد الاختياري، وذلك ضمانا لعدم إهدار الطاقات البشرية، وهو ما يعتبر من صمامات الأمان لبرامج التقاعد المبكر، مشيرة إلى أن البحرين تمتلك العديد من الفرص في مجال ريادة الأعمال في ظل الدعم والمساندة المتوافرين لأي مستثمر، كما أن السجلات الافتراضية توفر فرصا أيضا للمرأة البحرينية، أما المرأة التي تختار البقاء في المنزل لتربية أولادها فهذا قرارها واختيارها، ولكن قبل وصولها إلى هذا الخيار نتطلع إلى أن تكتشف جميع الفرص المتاحة لها ويكون لها الحق في اختيار الأنسب لها. وحول رؤية المجلس الأعلى المستقبلية بعد المنجزات المتحققة للمرأة البحرينية أكدت هالة الأنصاري أن المجلس الأعلى للمرأة يتطلع بعد مرحلة تمكين المرأة البحرينية إلى الانتقال إلى مرحلة أكثر تقدما تستطيع الدولة من خلالها قياس قدرة مؤسساتها على حفظ التوازن بين الرجل والمرأة لأننا لا نتكلم عن توظيف المرأة من أجل المرأة وكذلك العكس ليس مناسبا ولكننا نعمل على مساعدة الدولة على تقليص الفجوة على المستوى العام، مشددة على أن المجلس الأعلى لا يسعى لوجود امرأة مقابل رجل في كل مكان عمل، ولكننا نسعى إلى مرحلة أكثر تقدما تكون المرأة فيها قادرة على تمكين نفسها ولا تتكل على أي أحد وهو ما يعطي مصداقية للعمل الحكومي بأن هناك تحولا وتغييرا وهو ما ينعكس على المواطن الفرد الذي يجب ان ينهض بنفسه مع النهوض العام.