ذكرت مصادر عراقية، أمس، أن تهم الفساد والإرهاب لوزراء في الحكومة العراقية الجديدة، تضع رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي أمام موقف حرج، مشيرة إلى أن بعض الوزراء يرتبطون بتنظيم «القاعدة»، وفق ما ذكر موقع «العربية نت».وكشف القاضي رحيم العكيلي، الرئيس السابق لهيئة النزاهة في العراق، في تصريح صحفي، أن عدداً من وزراء التشكيلة الحكومية الجديدة تمت إدانتهم بملفات فساد، وبعضهم كان محكوماً بالحبس لفترات مختلفة، وبعضهم كان متهماً بحسب زملائه بالانتماء إلى تنظيم «القاعدة».وفي هذا السياق، نشر الإعلامي العراقي ومقدم البرامج التلفزيونية حسام الحاج عبر صفحته على «فيسبوك»، تعليقاً على صورة لوزير: «قبل أن يبدأ هذا الكائن بشراء ذمم المرتزقة، وقبل أن يصبح تاج رأس، أقول شهادتي للتاريخ هذا الوزير إرهابي بامتياز»، مبيناً «أنه كان يعمل تحت غطاء جمعية الهلال الأحمر في محافظات تكريت والموصل؛ لتجنيد الشباب هناك لتنظيم القاعدة». وأضاف الحاج أن الوزير يسكن في اللطيفية، وكان آمراً لمفارز القتل والترويع للمواطنين هناك. وختم الحاج منشوره «اللهم إني بلغت اللهم فاشهد.. ردوها عليّ إن استطعتم».ومن جانبه، أعلن النائب عن كتلة النهج الوطني حازم الخالدي، أن شرعية الحكومة في خطر؛ جرّاء محاولات العديد من النواب إسقاط الثقة بعدة وزراء لفقدانهم الشروط الدستورية. وقال الخالدي في بيان، إن شرعية الحكومة في خطر؛ بسبب تصاعد محاولات العديد من أعضاء مجلس النواب لسحب الثقة من وزراء؛ بسبب فقدانهم للمؤهلات والشروط التي يلزم الدستور توافرها فيهم. وأضاف أن عدداً من الوزراء تجاوز الحد الذي يجعل ما يتبقى من أعضاء التشكيلة الحكومية أقل من النصف زائد واحد، وهو ما اشترطته المحكمة الاتحادية لإمضاء وإقرار الحكومة، وعندها تصبح الأخيرة فاقدة للشرعية وتسقط دستورياً. وأوضح الخالدي أن عملية عرض المرشحين للوزارات لا تكتمل مقدماتها الشكلية إلا بإتمام عملية التحقق وتحصيل الأجوبة الواضحة والردود الصريحة من الهيئات والجهات المعنية، مثل هيئة النزاهة والجهة المعنية بالتحقق من القيود الجنائية للمرشحين، وهو ما لم يحصل بخصوص المجموعة الوزارية الأولى التي عرضها رئيس الوزراء. وأشار إلى وجود الشواهد والأدلة التي تبيّن فقدان بعض المرشحين لتلك الشروط والمؤهلات، وهو ما يعني عدم إحراز صحة التصويت على أولئك المرشحين، ما يتطلب إعادة النظر بعميلة التصويت عليهم.