طهران ــ وكالات يقف الرئيس الإيراني حسن روحاني مكشوفا ومنعزلا بعد أن فقد ثقة المجتمع الدولي، والمؤسسات النافذة في طهران وبات عرضة لمحاولات تجسس داخلية وخارجية. وعززت تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها مسؤول عسكري إيراني بارز عن “تنصت” غامض على هاتف روحاني مؤخرا، يرجح أنها من جهة خارجية، سقوط ورقة الجناح الإصلاحي الذي سعى لتسويقها دوليا. لكن روحاني كان عرضة في وقت سابق لتجسس مماثل من قبل الحرس الثوري، الذي أبدى شكوكا بشأن الاتفاق النووي الإيراني مع الدول الكبرى، قبل أن ينسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق. ولم يشر غلام رضا جلالي قائد منظمة الدفاع السلبي الخاضعة لسلطة القوات المسلحة الإيرانية، صراحة خلال حديث تلفزيوني إلى الجهة التي تنصتت على هاتف روحاني، أو نوعية المعلومات التي حصلت عليها، مكتفيا بالتلميح أن المؤسسات الرسمية في بلاده تواجه تهديدات متزايدة، على حد قوله. وقال جلالي القائد السابق بمليشيا الحرس الثوري والمقرب من المرشد الإيراني علي خامنئي، خلال مقابلة مع المحطة التلفزيونية الثانية، إن “الدفاع السلبي رصد محاولة تنصت مؤخرا على الهاتف الخلوي للرئيس الإيراني حسن روحاني”، حسبما نقلت وكالة أنباء “إيسنا” الإيرانية. ولم تكن تلك هي المحاولة الأولى فقد سبقتها محاولة كشفت عنها تصريحات أخرى في هذا الصدد قبل 3 أشهر، وأشارت إلى وجود تنصت من قبل الحرس الثوري والاستخبارات على محادثات روحاني الهاتفية وكذلك وزير خارجيته محمد جواد ظريف، خلال فترة المفاوضات حول الاتفاق النووي الإيراني عام 2015، وفق ما جاء في مقطع فيديو متداول للنائب البرلماني المحافظ كريم قدوسي في يوليو الماضي. “قدوسي” هاجم في تصريحاته حينها حديث روحاني الذي نقله عنه خلال جلسة برلمانية مغلقة، والذي يتعلق بوجود مراقبة لهاتفه الشخصي من جانب “الحرس الثوري، والاستخبارات، والسلطات الأمنية”. وأضافت روايات نقلتها وسائل إعلام ناطقة بالفارسية أن المحادثات الهاتفية التي أجراها روحاني مع شقيقه حسين فريدون، ممثله في المفاوضات النووية قبل 3 سنوات، كانت تتم بلهجة محلية دارجة تدعى “سارخه إي” يتحدث بها سكان إقليم “سمنان” مسقط رأس الرئيس الإيراني، لعلمه على ما يبدو عن محاولات التنصت على هاتفه من قبل الحرس الثوري. فيما علق وزير الخارجية الأميركي على الوضع الاقتصادي المتراجع في إيران، معيداً السبب إلى سياسات النظام الإيراني التي تعتمد على سرقة الشعب من أجل تمويل الحروب الخارجية بدل العمل على خلق فرص عمل وتنمية الداخل. وقال في تغريدة على حسابه الرسمي في “تويتر” “توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى انخفاض بنسبة 3.6٪ في اقتصاد إيران العام القادم”. وأضاف: “هذا ما يحدث عندما يسرق النظام الحاكم من شعبه ويستثمر ويدعم الأسد – بدلاً من خلق وظائف عمل للإيرانيين، إنهم يدمرون الاقتصاد.” ويأتي هذا التحذير الأميركي في وقت تزايدت فيه في الفترة الأخيرة الإضرابات في بعض المناطق، أو بين بعض الفئات، كما تصاعدت الاحتجاجات على خلفيات اجتماعية وسياسية وحقوقية، ومن المنتظر أن تزيد تلك المظاهر الاحتجاجية مع بدء تطبيق الجولة الثانية من العقوبات الأميركية على طهران المنتظرة يوم 4 نوفمبرالمقبل، والتي تستهدف تخفيض صادرات إيران من النفط والغاز إلى الصفر. كما تزامن التحذير الأميركي مع تحذيرات عدة أطلقها إصلاحيون في إيران، وآخرها ما قاله الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي. إذ حذر من احتمال حدوث تحركات اجتماعية باتجاه تغيير النظام، “إذا ما تيقن المواطنون الإيرانيون من أن ما يريدونه من إصلاحات لا تؤدي إلى تغيير حقيقي”، مضيفًا أنه “إذا ظلت أخطاء النظام على ما هي عليه، فسوف تتطور الانتقادات إلى اعتراضات، ومن ثم لن يكون واضحًا ماذا يمكن أن يحدث”.