بيشة اليوم وكالات : بدأ لبنان مع مطلع الاسبوع الحالي فرض تأشيرة على السوريين الراغبين بالدخول الى اراضيه في سابقة تحدث للمرة الاولى في تاريخ العلاقة بين البلدين المتجاورين. ووفقا للمديرية العامة للامن العام اللبناني المعنية بتنفيذ قرار فرض تاشيرة على السوريين ان المعايير الجديدة لدخول السوريين الى لبنان تشمل توزيعهم على عدة فئات وفق اسباب دخولهم وهي السياحة والعمل ومالكي العقارات في البلاد والمسافرين عبر مطار ومرافئ لبنان والقادمون للدراسة وللاستشفاء ولمراجعة سفارات اجنبية. واشارت الى عدم السماح للسوري الذي لا يمكن تصنيفه ضمن الفئات السابقة من دخول لبنان الا بموجب تعهد مسؤولية من كفيل لبناني. ويطلب (الامن العام) من السوريين الراغبين بالدخول الى لبنان مستندات رسمية تختلف باختلاف فئاتهم فيما يمنحون سمة دخول او اقامة مؤقتة في المراكز الحدودية تتراوح بين 24 ساعة كحد ادنى وستة اشهر كحد اقصى وفق سبب دخولهم البلاد. وكان عبور المواطنين عبر المعابر الحدودية بين البلدين يتم في السابق عبر ابراز البطاقات الشخصية فقط الا ان تصاعد الاحداث في سوريا منذ عام 2011 وموجة النزوح الضخمة نحو لبنان ادى تدريجيا الى تشديد الاجراءات عند الحدود المشتركة وصولا الى قرار الحكومة اللبنانية في شهر اكتوبر الماضي بوقف استقبال النازحين واعتماد نظام جديد لتسجيل السوريين الداخلين الى البلاد وفق اسباب دخولهم. وقال وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني رشيد درباس في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الوضع في لبنان وصل الى حال غير مسبوقة باستضافته اكبر عدد من النازحين في العالم وانعكاس ذلك على الوضع الاقتصادي والاجتماعي وتهديد الاستقرار في البلاد. واضاف ان معظم النازحين يعيشون في اكثر المناطق اللبنانية فقرا في حين ان عدد الفقراء في لبنان يتزايد حيث هناك مليون شخص يعيشون تحت خط الفقر. واكد ان هذه الخطوة هدفها وقف قدوم اللاجئين وحصر السماح بالدخول للحاجات الانسانية لافتا الى النتائج المباشرة التي بدأت تظهر لهذا القرار والمتمثلة بتوقف دخول النازحين بشكل تام. من جهته قال مدير مؤسسة (ستاتيستكس ليبانون) للاحصاء ربيع الهبر ل(كونا) مع وجود مليون ونصف المليون سوري فقدت الدولة اللبنانية قدرتها على استيعاب المزيد من السوريين في ظل الفوضى والعشوائية التي رافقت عمليات دخول النازحين منذ بداية الازمة. واشار الى ان الدول الكبرى لن تنفذ تعهداتها تجاه لبنان باتخاذ خطوات عملية في مساعدة الدولة اللبنانية في تحمل اعباء الاغاثة. ولفت الى ان الاجراءات الاخيرة اسهمت الى حد كبير في الحد من النزوح وهي تحافظ على الاعداد الموجودة حاليا من دون ان تقود الى اخراج بعضها. وكان وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق اشار في تصريح له الى ان اجراءات الحكومة اللبنانية تهدف الى الحد من دخول السوريين الى لبنان وخفض العدد الضخم للسوريين الموجودين في البلاد. وتشير الاحصاءات الى ان اعداد السوريين في لبنان تتجاوز 5ر1 مليون شخص اي اكثر من ثلث سكان البلاد بينهم 1ر1 مليون نازح مسجل لدى مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة فيما قصد الاخرون لبنان للعمل او للاقامة مع عائلاتهم ولاسباب اخرى متنوعة. وكان البنك الدولي اعلن في تقرير له العام الماضي ان خسائر لبنان نتيجة الاعداد الضخمة من النازحين السوريين على اراضيه بلغت حوالي 5ر7 مليار دولار منذ اندلاع الازمة في سوريا كما ادت الى تراجع الإيرادات الضريبية خلال السنوات الثلاث الماضية بمقدار مليار ونصف المليار دولار. ولفت وزير الاقتصاد الان حكيم الى معاناة الحكومة اللبنانية من تكلفة مباشرة على ميزانيتها بسبب زيادة الطلب على الخدمات العامة من قبل اللاجئين السوريين وتسارع استهلاك البنى التحتية والضغط على قطاعات الصحة والتعليم والعمالة والمياه والكهرباء والنقل. وقال حكيم ان التكاليف الاجتماعية والاقتصادية للصراع السوري على الاقتصاد اللبناني تتراوح بحسب تقديرات البنك الدولي أكثر من مليار دولار وان حاجات الاستقرار المطلوبة لإعادة الاقتصاد الى مستويات مل قبل الازمة تتراوح بين 486ر2 و113ر3 مليون دولار. وبحسب وزارة الاقتصاد من المتوقع ارتفاع عدد العاطلين عن العمل في لبنان بما يتراوح بين 220 ‏و324 األف مواطن ما يتسبب في مضاعفة نسبة البطالة الى مستوى يفوق 20 ‏بالمئة. واطلق لبنان بالاشتراك مع الامم المتحدة في شهر ديسمبر الماضي خطة تهدف لتأمين دعم دولي بقيمة 1ر2 مليار دولار امريكي لمساعدة لبنان والمجتمعات الفقيرة المضيفة للنازحين فيه على مواجهة التأثيرات السلبية للازمة المتعددة الاوجه التي يعاني منها جراء الاحداث في سوريا. يذكر ان عدد النازحين السوريين في لبنان ازداد تدريجيا وبشكل كبير منذ بداية الازمة في سوريا حيث ارتفع من حوالي 25 الف نازح في يوليو من عام2012 ليصل في الشهر نفسه من عام 2013 الى حوالي 490 الف نازح وتضاعف العدد مع تدفق النازحين الى لبنان خلال عام 2014 حيث تخطى عددهم المليون مع نهاية شهر يوليو الماضي. وادت الاجراءات المشددة التي اتخذها لبنان منذ شهر اكتوبر الماضي الى الحد من ارتفاع عدد النازحين ولم يتجاوز العدد 1ر1 مليون نازح مسجل مع نهاية العام الماضي رغم ان تقارير سابقة كانت تتوقع ان يصل العدد الى 5ر1 مليون نازح مسجل مع نهاية عام 2014 .