قال عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المغربية، المكلف الدفاع الوطني، إن مشروع القانون المتعلق بالتجنيد الإجباري يهدف إلى «تدريب قاعدة من القوات الاحتياطية قصد اللجوء إليها عند الضرورة للمساهمة في الدفاع عن الوطن، والتصدي لكل المخاطر الأمنية، ومواجهة الكوارث الطبيعية أو غيرها».وجرت المصادقة على القانون، الذي يعيد العمل بإلزامية الخدمة العسكرية خلال انعقاد مجلس وزاري، ترأسه الملك محمد السادس في 20 من أغسطس (آب) الماضي، وذلك بعد 11 عاما من إلغائه.وأوضح لوديي خلال تقديمه مشروع القانون، المتعلق بالخدمة العسكرية، للمرة الأولى أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، مساء أول من أمس، أن هذا المشروع يهدف إلى «إذكاء روح الانتماء للوطن في إطار التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة، وتعزيز روح التضحية ونكران الذات». كما يتيح القانون «فرص اندماج الشباب المغربي في الحياة المهنية والاجتماعية، عبر منح المجندين تكوينا عسكريا ومهنيا، وتربيتهم على الثقافة العسكرية المبنية على التحلي بالانضباط والشجاعة، وتقوية روح الالتزام والمسؤولية»، مشيرا إلى أن الخدمة العسكرية ستساهم في تأهيلهم وتدريبهم، وتأطيرهم من أجل كسب مهارات نوعية، تمكنهم من إبراز مؤهلاتهم، ومساعدتهم على الاندماج في الحياة المهنية والاجتماعية، وإعداد مواطنين يضطلعون بدور فاعل وإيجابي داخل المجتمع.وتابع المسؤول المغربي موضحا أن هذا المشروع يسعى أيضا إلى «التعريف بالأدوار الأساسية، التي تقوم بها القوات المسلحة الملكية في الدفاع عن الوطن، ومساهمتها المتميزة في عمليات حفظ السلم والأمن الدوليين، وكذا في عمليات الإنقاذ والإغاثة، وفك العزلة والمساعدة الإنسانية لفائدة سكان المناطق النائية والمنكوبة، بالإضافة إلى دورها في مواجهة كل التهديدات والمخاطر المترتبة عن تنامي ظواهر الإرهاب والهجرة السرية، والجريمة المنظمة العابرة للحدود».في سياق ذلك، أبرز الوزير لوديي أن الخدمة العسكرية تعتبر «واجبا وطنيا، ومرحلة ضرورية في حياة كل مواطنة ومواطن، وإجراء أساسيا تتبناه الكثير من دول العالم لتربية ناشئتها، وتنمية وعيها وتقوية شعورها بحب الوطن، والتشبث بالهوية والثوابت الوطنية الراسخة»، مشيرا إلى أن الكثير من دول العالم سلكت هذا النهج، وأقرت نظام الخدمة العسكرية، انطلاقا من مبدأ التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة.وأوضح لوديي أن مشروع القانون يتميز بكونه مرجعا قانونيا جامعا لمقتضيات تحدد حقوق وواجبات المجندين، منذ التحاقهم بالمؤسسة العسكرية، وحتى موعد تسريحهم بعد انتهاء مدة التجنيد، مبرزا أنه جرى عند إعداد القانون استحضار أفضل الممارسات الدولية في هذا الميدان، والتشريعات القانونية الوطنية السابقة، وكرس مبدأ المساواة بين المواطنات والمواطنين من خلال إلزام الجميع بأداء الخدمة العسكرية.في غضون ذلك، استعرض لوديي أهم مضامين مشروع القانون، مبرزا أن نطاق التطبيق يقضي بـ«إلزام المواطنات والمواطنين، الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و25 سنة، بالخدمة العسكرية خلال مدة محددة في 12 شهرا، مع إمكانية استدعاء الأشخاص البالغين من العمر أكثر من 25 سنة ولا يتعدى سنهم 40 سنة، والذين استفادوا من الإعفاء لأداء الخدمة العسكرية في حالة زوال السبب الداعي لإعفائهم»، مشيرا إلى أن المشروع ينص على إمكانية القيام، كلما اقتضت الضرورة ذلك، بإشراك الأشخاص، الذين لم ينجزوا الخدمة العسكرية لأي سبب من الأسباب. أما بخصوص حالات الإعفاء من الخدمة العسكرية، فقد أوضح لوديي أن المشروع يشير إلى «منح إعفاءات واستثناءات من الخدمة العسكرية، تتعلق أساسا بالعجز البدني أو الصحي، وإعالة الأسرة، أو متابعة الدراسة».