أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة أمس مرسوماً بقانون اتحادي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع سعيها لجعل قوانينها تتماشى مع المعايير الدولية ذات الصلة بمكافحة تدفق الأموال غير المشروعة. ويوصي القانون، الذي يتوافق مع متطلبات وتوصيات مجموعة العمل المالي (فاتف)، بتأسيس وحدة معلومات مالية مستقلة داخل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لاستقبال البلاغات ذات الصلة بالتمويلات غير المشروعة والتحقيق فيها. وفاتف هي منظمة دولية تضع معايير دولية لمكافحة التمويل غير المشروع. وكان مركز دبي المالي العالمي أجرى هذا الشهر تحديثاً لقواعده ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقال الشيخ حمدان بن راشد نائب حاكم دبي ووزير المالية «يعتبر المرسوم بقانون من أهم الركائز الأساسية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويسهم في رفع فعالية الإطار القانوني والمؤسسي وتحقيق النتائج المرجوة». وسيدخل القانون حيز التنفيذ بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ووفقاً للقانون الجديد، ستنشأ لجنة برئاسة محافظ المصرف المركزي لتحديد المخاطر وتقييمها وقياس مدى فعالية جهور القضاء على غسل الأموال وتمويل الإرهاب بين المؤسسات المالية. كما ستراقب السلطات المؤسسات المالية وغيرها من الشركات والمنظمات غير الهادفة للربح وتشرف عليها للتأكد من مستويات التزامها. ويلغي القانون الجديد تشريعاً من عام 2002 يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.