قالت الإمارات أمس الثلاثاء إنها أصدرت مرسومًا بقانون اتحادي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع سعيها لجعل قوانينها تتماشى مع المعايير الدولية ذات الصلة بمكافحة تدفق الأموال غير المشروعة. ويوصي القانون، الذي يتوافق مع متطلبات وتوصيات مجموعة العمل المالي (فاتف)، بتأسيس وحدة معلومات مالية مستقلة داخل مصرف الإمارات المركزي لاستقبال البلاغات ذات الصلة بالتمويلات غير المشروعة والتحقيق فيها. و»فاتف» هي منظمة دولية تضع معايير دولية لمكافحة التمويل غير المشروع.