قالت مجموعة من مؤسسات الأعمال الأمريكية إن عديدا من سياسات روسيا التجارية الحالية، والعديد من مشاريع المقترحات التي تقدمت بها موسكو لمنظمة التجارة العالمية هي على خلاف مع أحكام المنظمة. والقضايا المتعلقة بالمشتريات الحكومية، والترخيص الإلزامي، والمعاملة التمييزية للشركات الأجنبية، واحترام حقوق الملكية الفكرية كانت على رأس مواضيع أثارها مجلس الأعمال الأمريكي ـ الروسي في مذكرة باعتبارها "لا تتسق" مع عمل وأحكام منظمة التجارة العالمية. واعتبرت مصادر منظمة التجارة أن طبيعة المذكرة يمكن أن تفتح نزاعا تجاريا بين واشنطن وموسكو، غير أنها قالت إن الأمر ما زال يعتمد على طبيعة التقرير السنوي الذي سيصدره الممثل التجاري الأمريكي في نهاية العام الحالي، وهو تقرير يعتمد أساسا على فحوى تقرير المجلس هذا. وأكدت، راندي ليفيناس، نائبة رئيس المدير التنفيذي للمجلس في مذكرة وجهت نسخة منها للأمانة العامة لمنظمة التجارة أن الحكومة الروسية نفسها أقرت تسجيلها زيادة بنسبة 16 في المائة في انتهاك ممارسات المشتريات الحكومية خلال النصف الأول من 2018. وقالت في المذكرة التي اطلعت عليها "الاقتصادية": هذه الانتهاكات مقلقة للشركات الأمريكية، في مجال المستحضرات الصيدلانية على وجه الخصوص، ولا سيما أن الحكومة الروسية تجري مشتريات كبيرة من المستحضرات الدوائية والصيدلانية. وطلب المجلس، الذي يضم مجموعات كبيرة من مؤسسات الأعمال الأمريكية، من الحكومة الروسية التحقق من حالة براءات الاختراع المتعلقة بالأدوية والمستحضرات الصيدلانية قبل أن تجري مشترياتها لتجنب انتهاك حقوق الملكية الفكرية للشركات الأمريكية. وذكرت أن المجلس يتتبع قانونا روسيا مقترحا لتوسيع نطاق استخدام الترخيص الإلزامي، الذي يجبر أصحاب براءات الاختراع على إصدار تراخيص للمصنعين الآخرين، ولا سيما في قطاع المواد الصيدلانية والدوائية، بطرق تتعارض مع اتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن الأوجه التجارية لحقوق الملكية الفكرية "تربس". وينص "الترخيص الإلزامي" على أن صاحب البراءة أو حق المؤلف يرخِّص باستخدام حقوقه مقابل أموال سواء كانت محددة بموجب القانون أو تم تحديدها من خلال شكل من أشكال التقاضي أو التحكيم. وفي الجوهر، بموجب "الترخيص الإلزامي"، يمكن لفرد أو شركة تسعى إلى استخدام الملكية الفكرية العائدة لشخص آخر أن تفعل ذلك دون إلتماس موافقة صاحب الحقوق، لكن عليه أن يدفع لصاحب الحقوق رسما محددا للترخيص. وهذا هو استثناء من القاعدة العامة بموجب قوانين الملكية الفكرية التي يتمتع بها مالك الملكية الفكرية بالحقوق الاستئثارية التي يجوز له أن يرخص بها - أو أن يرفض الترخيص- للآخرين. وأضافت، ليفيناس، أن المجلس يراقب أيضا خطط روسيا أن تكون برامج مكافحة الفيروسات المنتجة محليا هي المستخدمة حصرا في جميع أجهزة الحاسوب المبيعة في روسيا بحدود آب (أغسطس) 2020. وقالت في المذكرة إن روسيا تدعي أن هذا الإجراء ضروري لأسباب تتعلق بالأمن القومي، لكن الشرط سيؤسس ميزة لمنتجي برامج الحاسوب الروسية، في حين أن مبدأ "المعاملة الوطنية"، وهو حكم أساسي من أحكام منظمة التجارة، يحظر كافة أشكال التمييز بين السلع المستوردة والمنتجة محليا. ويتطلب مبدأ "المعاملة الوطنية" معاملة متساوية للأجانب والسكان المحليين. وفي ظل "المعاملة الوطنية"، ينبغي على الدولة التي تمنح حقوقا أو مزايا أو امتيازات خاصة لمواطنيها في العمل التجاري أن تمنح ذات المزايا لمواطني الدول الأخرى أثناء وجودهم في ذلك البلد. وفي سياق الاتفاقات الدولية، يجب على الدولة أن تقدم معاملة متساوية لمواطني الدول الأخرى المشاركة في الاتفاق. وينبغي معاملة السلع المستوردة والمنتجة محليا على قدم المساواة -على الأقل بعد دخول السلع الأجنبية إلى السوق. وحسب معلومات حصلت "الاقتصادية" عليها، فإن هذا المجلس، الذي يضم مجموعة واسعة من مؤسسات الأعمال الأمريكية، قد شهد في جلسة استماع استضافها مكتب الممثل التجاري الأمريكي لروسيا وأورآسيا لجمع معلومات قبل إعداد التقرير السنوي الرابع إلى الكونجرس الأمريكي بمجلسيه النواب والشيوخ، حول امتثال روسيا لإحكام منظمة التجارة. وسيصدر التقرير في كانون الأول (ديسمبر) المقبل. وحسب الآلية الأمريكية المستخدمة في هذا المجال، فإن الإدارة عادة ما تعتمد على الخبرات التجارية المباشرة لمؤسسات الأعمال الأمريكية في إعداد التقرير السنوي قبل استخدام أدوات منظمة التجارة في رفع الشكاوى ضد الدول. من جانبه، ركز "التحالف الدولي لحقوق الملكية الفكرية"، وهو أحد أعضاء المجلس، على درجة إنفاذ روسيا قوانينها المتعلقة بمنع القرصنة على الإنترنت، والمشاكل مع المنظمات الروسية التي تجمع رسوم المستخدمين للموسيقي، والنسخ غير القانوني للصور المتحركة باستخدام كاميرات الفيديو، وهي مشاكل وصفها المجلس أنها تكلف الشركات الأمريكية خسائر كبيرة في الإيرادات. وقال المجلس إن المواقع التي توزع بشكل غير قانوني المواد المحمية بحقوق النشر التي مقرها في روسيا تقوم قامت أيضا بمد نشاطها نحو البلدان الأجنبية، وأن هذه المواقع أصبحت تثير مشاكل كبيرة لأرباح الشركات الأمريكية. وذكر أن هذه المواقع لا تخضع لتدابير الإنفاذ نفسها كتلك الموجهة نحو الجمهور المحلي، مشددا على أن أحكام اتفاق "تربس" لا تميز بين الانتهاكات على أساس إقليمي. وأشار المجلس إلى قضية ما يسمى "مشروع المكتبة العامة" التي قال إنه تمت استضافتها من قبل السكان الروس واستنسخت أكثر من 62 مليون مقالة محمية بحقوق الطبع والنشر وجعلت أكثر من تسعة ملايين كتاب محمي متاحا للجميع مجانا. وتناول المجلس أيضا قضية تتعلق بقانون صدر عام 2017 يغطي المنظمات التي تجمع رسوم مستخدم المواد المحمية على الحاسوب، ومنظمات إدارة الحقوق الجماعية لأصحاب حقوق الملكية الفكرية، قائلا "القانون لم يزد من الشفافية، وأصحاب حقوق الملكية الفكرية ما زالوا لا يرون ولا يعرفون كم من المال تم جمعه وتوزيعه". وأوضح أن الأحكام في قانون مراجعة الحسابات مكرسة فقط لأغراض الضريبة وليس لأصحاب حقوق الملكية الفكرية. وفي إجابته عن أسئلة لجنة موظفي السياسات التجارية التي رأسها الممثل التجاري الأمريكي (يعادل وزير التجارة الخارجية)، بين عضو المجلس، أريك شفارتز، أنه من الصعب جدا تقدير الإيرادات المفقودة من أصحاب الحقوق الأمريكيين، لكنه لاحظ ارتفاع نصيب الفرد من الإيرادات في بلدان أوروبا الشرقية الأخرى التي لديها أنظمة جمع أفضل واهتمام كبير بالموسيقى الأمريكية في روسيا. وقال المجلس إن روسيا هي واحدة من خمس مصادر لقرصنة الأفلام بواسطة كاميرات الفيديو، وإن عدد الأفلام الأمريكية التي تمت قرصنتها ارتفع إلى 78 في 2017. ولاحظ المجلس أنه مع هذا العدد الكبير من عمليات القرصنة، كانت هناك 14 غارة فقط نفذتها قوات الأمن الروسية ضد القراصنة في 2017 أسفرت عن رفع 4 قضايا جرمية. وأضاف نسخا من أفلام رئيسة غالبا ما تظهر على الإنترنت ومن ثم على نسخ مطبوعة يتم بيعها على الشبكة العنكبوتية أو الأسواق الروسية، لتتم بذلك إتلاف إيرادات الشركات الأمريكية في جميع أنحاء العالم، وتقليص دورة الحياة الاقتصادية للفيلم. وفتحت، راندي ليفيناس، شهادتها بدعوة الحكومة الأمريكية العمل عن قرب مع الدول الخمس الأعضاء في "الاتحاد الاقتصادي لدول أوروآسيا" (أرمينيا، بيلاروسيا، كازاخستان، قيرغيزستان وروسيا) واتحاد الجمارك الذي يضم الدول الخمس ذاتها.