وصف تقرير "أويل برايس" العقوبات التي ستطبق على طهران اعتبارا من يوم الإثنين المقبل في قطاع النفط بأنها أسوأ كابوس في تاريخ إيران، والذي أصبح حقيقة واقعة، مشيرا إلى أن العقوبات الجديدة ستدمر قطاع النفط في البلاد وهو شريان حياة الاقتصاد الإيراني. وأكد التقرير أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أخذ على عاتقه إجبار إيران على أن تجثو على ركبتيها بسبب ما يراه من عدم امتثال للاتفاق النووي لعام 2015 بين القوى الغربية وطهران. ولفت التقرير الدولي إلى أن إصرار الرئيس دونالد ترمب بقوة على إعادة فرض العقوبات ضد إيران أدى إلى حالة من التوتر في أسواق النفط بسبب المخاوف المتعلقة بالإمدادات، حيث كان البعض قد تنبأ بطفرة في الأسعار إلى مستوى 100 دولار للبرميل بحلول نهاية العام. وقال التقرير إن طهران تعيش حاليا في حالة ذعر بسبب اكتشافها قدرة المنتجين على التعامل بسهولة مع فقدان براميلها من النفط الخام وسهولة تعويض هذا النقص واحتواء تأثيراته. ولفت التقرير إلى رهان إيران الخاسر بأن "أوبك" بقيادة السعودية لن تتمكن من ضخ ما يكفي من النفط الخام للتعويض عن خسارة البراميل الإيرانية التي يقدرها البعض بنحو 500 ألف برميل يوميا والبعض الآخر بنحو مليون أو مليوني برميل يوميا. وذكر التقرير أن الصورة تبدلت في السوق ما يؤكد سوء تقديرات الجانب الإيراني وصحة تقديرات "أوبك"، حيث شهد السوق منذ عدة أسابيع اتجاه أسعار النفط الخام - حتى الآن - نحو الانخفاضات المتتالية، حيث هبطت الأسعار على أساس أسبوعي للأسبوع الثالث على التوالي مع تراجع أسواق الأسهم العالمية كما ركزت أسواق النفط على ضعف توقعات الطلب على النفط الخام في المستقبل. وكشف التقرير عن اضطرار معظم المستوردين الرئيسين للخام الإيراني بما في ذلك الهند والصين إلى التقيد بالعقوبات الأمريكية وهو ما فاقم الكوارث على الحكومة الإيرانية التي تواجه حالة من النقص الحاد في عائدات النفط اللازمة لخزانة الدولة وزيادة القلق العام إزاء مزيد من تهاوي عملة البلاد (الريال) إلى جانب ارتفاع التضخم والبطالة والمشاكل الاقتصادية المستمرة في البلاد. وأشار التقرير إلى انخفاض سعر خام برنت بنسبة 2.7 في المائة الأسبوع الماضي كما انخفض بنسبة 10.5 في المائة من أعلى مستوى له الذي سجل في الثالث من تشرين الأول (أكتوبر) الجاري عند مستوى 86.74 دولار كما أنهى خام غرب تكساس الوسيط الأسبوع الماضي بانخفاض بنسبة 2.2 في المائة وانخفض حتى الآن بنسبة 12 في المائة من أعلى مستوى له في الثالث من تشرين الأول (أكتوبر). وبين أنه في إشارة إلى أمور مقبلة قام مديرو صناديق التحوط والأموال بتخفيض رهانهم على أن أسعار النفط الخام سوف ترتفع. ولفت التقرير إلى أن السوق النفطية تواجه هبوب رياح معاكسة بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي نتيجة توترات الحرب التجارية بين واشنطن وبكين وصعود الدولار الأمريكي بقوة وهو الذي يثقل كاهل اقتصادات الأسواق الناشئة كما يؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة تكلفة استيراد النفط في الدول التي تعتمد على واردات النفط بشكل رئيس خاصة الهند والفلبين وإندونيسيا. وفي سياق متصل، واصلت أسعار النفط الخام تراجعاتها السعرية على الرغم من تبقى أيام قليلة على سريان العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران التي سوف تؤدي إلى تراجع حاد في الصادرات والتأثير على مستوى المعروض النفطي العالمي. وحفز الأسعار نحو الانخفاض ضعف أسواق المال وزيادة أنشطة الحفر الأمريكية علاوة على مؤشرات عن استمرار ارتفاع مستوى المخزونات النفطية إلى جانب الجهود التعويضية التي تقوم بها "أوبك" وحلفاؤها لتأمين الإمدادات وتعويض السوق عن التراجع في إمدادات إيران وفنزويلا. وفي هذا الإطار، قال لـ" الاقتصادية" روس كيندي العضو المنتدب لمجموعة "كيو إتش إي" لخدمات الطاقة، إن أسعار النفط الخام تتجه إلى مواصلة الانخفاض على الرغم من أن تطبيق العقوبات على إيران صار وشيكا خلال أيام قليلة، لافتا إلى أن هذا الأمر يعكس انحسارا للمخاوف من العقوبات كما يمثل تصحيحا للأسعار بعد مستويات قياسية في الارتفاع سجلت في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي. وأكد وجود توقعات قوية في السوق بأن معدل نمو الطلب على النفط الخام قد يشهد بعض التباطؤ في العام المقبل 2019 بسبب انكماش معدلات النمو الاقتصادي نتيجة الحرب التجارية وكرد فعل للارتفاع المفرطة في الأسعار في الشهور الماضية، مشيرا إلى حالة المخاوف من عودة تخمة المعروض بدأت تتزايد في السوق. من جانبه، رجح ديفيد لديسما المحلل في شركة ساوث كورت لاستشارات الطاقة، أن الربع الأول من العام المقبل سيشهد زيادة واسعة في المعروض وذلك بحسب تقديرات عديد من المصارف والمحللين الدوليين، لافتا إلى أن الربع الأول يشهد أيضا ضعف الطلب الموسمي بسبب صيانة المصافي وهو ما يقود بالتأكيد إلى استمرار تراجع الأسعار. من ناحيته، قال لـ"الاقتصادية" أندرو موريس مدير شركة "بويري" للاستشارات الإدارية، إنه على الرغم من تراجع أسعار النفط الخام على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية ولكن تبقى الأسعار قد كسبت نحو 15 في المائة على مدار العام، كما أن الكثير من شركات الطاقة الدولية ترى أن الانخفاضات السعرية الحالية لن تهوي بالأسعار وستبقى حول 70 دولارا للبرميل وهو مستوى جيد وملائم للاستثمار. وبين أن الشركات سوف تستمر في برامج ضبط الإنفاق الرأسمالي مع زيادة أنشطة الاستحواذ من اجل زيادة قدرات الاستثمار خاصة في مشروعات المنبع الواعدة في العديد من المناطق في العالم. وفيما يخص الأسعار، هبطت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت أمس، متأثرة باستمرار ضعف أسواق الأسهم العالمية وبإشارات على زيادة الطلب العالمي على الخام على الرغم من العقوبات الوشيكة على صادرات النفط الإيرانية. وتراجع خام برنت أكثر من دولارين ليبلغ أدنى مستوى في الجلسة عند 75.09 دولار للبرميل وهو الأقل منذ آب (أغسطس) الماضي. كما انخفض الخام الأمريكي بأكثر من دولار لأدنى مستوى في الجلسة عند 65.87 دولار للبرميل. وفقد الخام الأمريكي عند تسوية أمس الأول نسبة 1.3 في المائة، في أول خسارة خلال أربعة أيام، مع توقف عمليات التعافي من أدنى مستوى في شهرين، وكذلك انخفضت عقود برنت بنسبة 1.1 في المائة، في أول خسارة خلال ثلاثة أيام. وعلى مدار الأسبوع الماضي، فقدت أسعار النفط العالمية متوسط 2.8 في المائة، في ثالث خسارة أسبوعية على التوالي، بعد تعهد السعودية أكبر مصدر للنفط بالعالم الالتزام بتزويد السوق بالإمدادات المطلوبة. وبفضل أنشطة الحفر المرتفعة، قفز الإنتاج الأمريكي بأكثر من 33 في المائة منذ منتصف عام 2016 إلى إجمالي 11.2 مليون برميل يوميا، الذي يعد أعلى مستوى على الإطلاق للإنتاج في الولايات المتحدة. ويتصاعد القلق بالسوق تجاه مستويات الطلب العالمي، خاصة بعد تباطؤ نمو أكبر الاقتصادات العالمية خلال الربع الثالث من هذا العام، ففي الولايات المتحدة تراجع النمو الاقتصادي خلال الربع الثالث وإن كان أقل من توقعات الخبراء، وفي الصين سجل ثاني أكبر اقتصاد مستهلك للنفط بالعالم نموا خلال الربع الثالث بأقل وتيرة منذ الأزمة المالية العالمية عام 2009، وفي أوروبا تراجع النمو الاقتصادي خلال الربع الثالث على خلاف تقديرات الخبراء. وبخلاف تباطؤ نمو الاقتصادات العالمية، فالاقتصادات الناشئة تعرضت لمزيد من الاضطرابات المالية خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي زاد المخاوف أيضا بشأن ضعف مستويات الطلب على النفط في تلك الاقتصادات. وارتفعت سلة خام "أوبك" وسجل سعرها 76.07 دولار للبرميل أمس الأول، مقابل 75.71 دولار للبرميل في اليوم السابق. وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أمس، إن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 15 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة حقق ثالث ارتفاع له على التوالي، كما أن السلة خسرت نحو دولارين مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي الذي سجلت فيه 78.68 دولار للبرميل.