تظاهر آلاف الفلسطينيين في مدينة رام الله في الضفة الغربية أمس، مطالبين بتعديل قانون الضمان الاجتماعي، متّهمين السلطة الفلسطينية بـ «الفساد وسوء الإدارة». وتعد هذه التظاهرة، ثاني أضخم تظاهرة ينفذها الفلسطينيون، بدعوة من «الحراك الفلسطيني لقانون ضمان فلسطيني عادل»، ضد قانون الضمان الاجتماعي الحالي الذي يطالبون بتعديله، وشارك فيها موظفون وأصحاب أعمال من مختلف أنحاء الضفة الغربية. وأقرت السلطة الفلسطينية، أخيراً، قانون الضمان الاجتماعي، وأعلنت الشروع في تطبيقه مطلع الشهر المقبل. وتقول الحكومة إن الهدف من القانون توفير راتب تقاعدي للعاملين في القطاع الخاص على نحو يكفل لهم العيش الكريم، بعد التقاعد من العمل. لكن المعارضين للقانون من العاملين وأصحاب الأعمال على السواء، يعترضون على نسبة الخصم من الراتب الشهري للموظف، وهي أكثر من 7 في المئة (علماً أنها أقل من 6 في المئة في إسرائيل)، كما يعترضون على نسبة مساهمة المؤسسة التي يعمل بها الموظّف، والتي تزيد عن 9 في المئة. ويعترضون أيضاً على انخفاض الراتب التقاعدي مقارنة مع المدفوع، وعلى بنود أخرى تبطل حصول المشترك على راتب تقاعدي في حالات معينة يرونها غير عادلة، كما يطالبون بتوفير دخل للعامل في حال فقدانه العمل قبل بلوغه السن التقاعدي، ما لا ينص عليه القانون. وطالب المحتجون الحكومة بتأجيل تطبيق القانون إلى حين إجراء تعديلات جوهرية عليه. لكن رئيس الحكومة رامي الحمدالله أعلن أخيراً أنه لن يقبل بتأجيل تطبيقه، مبدياً انفتاحه على الحوار وعلى تعديل بعض البنود. وتتطلع الحكومة إلى تأسيس صندوق مالي كبير للضمان يمكنها الاقتراض منه بدلاً من الاقتراض الخارجي أو من البنوك بنسب فوائد عالية. كما تتطلع إلى استرداد أموال صندوق العمال في إسرائيل الذي تحتجز الأخيرة أمواله بحجة عدم وجود صندوق للضمان الاجتماعي في الأراضي الفلسطينية. ويقول المراقبون إن أحد الدوافع الكبيرة وراء الاحتجاجات على قانون الضريبة، عدم ثقة الجمهور بالسلطة وكبار المسؤولين فيها. ولوحظ ارتفاع حدة الاحتجاج الشعبي في تظاهرة أمس، حيث هتف آلاف ضد الحكومة والسلطة بعبارات من بينها: «حرامية، حرامية».