أصدرت دولة الإمارات أمس، مرسومين يتعلقان بالبنية التشريعية والمالية للدولة، أحدهما يهدف إلى تعزيز البيئة الاستثمارية والترويج لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر بما ينسجم والسياسات التنموية للدولة، وآخر يتعلق بالإيرادات والأموال العامة، وينص على تعجيل إجراءات المطالبة والتنفيذ وتسوية وتحصيل الدين العام. ويرسخ المرسوم الأول الذي أصدره رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مكانة الدولة كمركز جذب رئيس للاستثمار الأجنبي المباشر على المستويين الإقليمي والعالمي، واستقطاب وتشجيع الاستثمار الأجنبي، وتوسيع قاعدة الإنتاج وتنويعه، ونقل واستقطاب التكنولوجيا المتطورة والمعرفة والتدريب، إضافة إلى زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات ذات الأولوية بما يحقق التنمية المتوازنة والمستدامة، وإيجاد فرص العمل في المجالات المختلفة، وتحقيق العائدات الأفضل للموارد المتاحة، بما يؤمن قيمة مضافة عالية لاقتصاد الدولة. وفي إطار تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، أكد المرسوم معاملة شركات الاستثمار الأجنبي المرخصة، معاملة الشركات الوطنية «في الحدود التي تجيزها التشريعات النافذة في الدولة والاتفاقات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها»، مؤكداً إنشاء وحدة تسمى «وحدة الاستثمار الأجنبي المباشر» في وزارة الاقتصاد، تختص باقتراح سياسات الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة وتحديد أولوياتها والخطط والبرامج المرتبطة بها والعمل على تنفيذها بعد عرضها على اللجنة واعتمادها من مجلس الوزراء. وتشمل مهمات الوحدة إنشاء قاعدة شاملة للبيانات والمعلومات الاستثمارية في الدولة، بما فيها بيانات مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر القائمة وتحديثها في شكل دوري، وتزود السلطات المختصة وحدة الاستثمار ببيانات المشاريع الاستثمارية المرخصة. وتختص الوحدة بتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة والسعي إلى تسهيل إجراءات تسجيل وترخيص المشاريع الاستثمارية الأجنبية المباشرة ورصد ومتابعة وتقويم أدائها في الدولة. ونصت المادة العاشرة من المرسوم، على تحديد سلطة الترخيص والسلطة المختصة، كل بحسب اختصاصه، وفقاً لشروط وإجراءات تأسيس وترخيص مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر المدرجة بالقائمة الإيجابية والوثائق المطلوبة. وتحتفظ مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر القائمة قبل سريان أحكام هذا المرسوم بقانون، بجميع المزايا المقررة لها وذلك طبقاً للتشريعات والاتفاقات والعقود المستمدة منها خلال المدة المحددة في تلك التشريعات والاتفاقات. وفي ما يتعلق بمرسوم تحصيل الإيرادات والأموال العامة الذي أصدره رئيس الدولة ايضاً، فينص على تعجيل إجراءات المطالبة والتنفيذ وتسوية وتحصيل الدين، وتشمل الضرائب والرسوم والأجور، التي «تفرض بموجب قانون اتحادي في المسائل الداخلة في اختصاص الدولة تشريعاً وتنفيذاً». كما تشمل الرسوم والأجور التي تحصلها الدولة في مقابل الخدمات التي تقدمها، والغرامات الإدارية والتعويضات المحكوم بها استناداً لأحكام القوانين الاتحادية. ووفقاً للمادة ذاتها، تشمل الإيردات أيضاً عائدات استثمارات الدولة والمبالغ المستحقة في مقابل بيع أو إيجار أو تمليك الأموال العامة أو الانتفاع منها، وحصيلة ما تصدره الدولة من شهادات الاستثمار. وتتضمن الإيرادات والأموال العامة، القروض المستحقة للدولة، وأي أموال أخرى تنص القوانين الخاصة على تحصيلها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون أو التي يصدر بشأنها قرار من مجلس الوزراء. وأشار «صندوق النقد الدولي» في أيار (مايو) إلى أن النمو الاقتصادي في الإمارات تراجع إلى 0.5 في المئة عام 2017 من 3 في المئة في عام 2016. ولكنه توقّع في تقرير الشهر الماضي، أن يبلغ معدل النمو 2.9 في المئة هذه السنة و3.7 في المئة العام المقبل. إلى ذلك، أكد «مصرف الإمارات المركزي» أنه عدّل شروط نقل قروض الأفراد من بنك إلى آخر. وأشار إلى أنه قرر تعديل نظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للزبائن الأفراد، لافتاً إلى أنه «تم إلزام البنوك وشركات التمويل بخفض نسبة الربح إلى الفائدة، وعدم زيادة فترة السداد وغيرها من التسهيلات الأخرى لقروض الأفراد في حال تم نقلها إلى مصرف أو شركة أخرى بعد صدور هذا التعديل».