أقر وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي دمج مكاتب الإشراف الاجتماعي النسائي مع فروع الوزارة بالمناطق وفق آلية محددة، وكذلك اعتماد الهيكل التنظيمي لفروع الوزارة بالمناطق، إضافة إلى تفويض مساعدي مديري عموم فروع الوزارة بالمناطق لقطاع التنمية الاجتماعية بصلاحيات إدارية وفنية؛ وذلك بهدف إحداث التكامل بين الخدمات المقدمة للمستفيدين. وأوكل الراجحي لمديري عموم الفروع بالمناطق تنفيذ الدمج، وإعادة توزيع الموظفين والموظفات،على أن يُستكمل هذا الإجراء خلال الثلاثين يومًا المقبلة، كما تم تفويض مديري عموم الفروع بالمناطق ترشيح مساعد أو مساعدة لقطاع التنمية تمهيدًا لاعتمادهم من نائب الوزير للتنمية لاعتماده. كما بيَّنت الآلية التنفيذية للدمج تكليف مديرات مكاتب الإشراف الاجتماعي النسائي بممارسة مهام مدير إدارة الإشراف الاجتماعي. وحددت الآلية، العمل بنظام الفترات في إدارة الإشراف الاجتماعي بنظام الفترات (صباحي يبدأ من الساعة 7 صباحًا، وحتى 2.30 ظهرًا، ومسائي من 2 ظهرًا وحتى 9 ليلًا). وبحسب ما جاء في القرار، فقد أعطت قواعد الصلاحيات المفوضة لمساعدي مديري عموم الفروع بالمناطق للتنمية الاجتماعية صلاحيات إدارية كترشيح من يراه مناسبًا ليكون مديرًا لأحد الدور، أو المراكز، أو المكاتب، أو إعفائهم، والرفع لمدير عام الفرع موضحًا به مبررات التكليف أو الإعفاء. كما منحتهم صلاحيات فنية، أبرزها متابعة وتنفيذ السياسات المتخصة بالمستحقين نظامًا للإعانات العينية والنقدية من معاشات ومساعدات ضمانية وخدمات وبرامج دعم تكميلي، والتأكد من وصولها للمستحقين، إضافة إلى دعم وتنشيط برامج الأسر المنتجة ومساعدتها على تسويق منتجاتها للاعتماد على الإنتاج وليس الاكتفاء بالاستهلاك.