واشنطن/الأناضول قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن الأخبار المتعلقة بمقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، لم تعد تتصدر الصفحات الأولى للصحف، مشيرة أن السعودية لم تجب بعد على الأسئلة المطروحة حول القضية. جاء ذلك بحسب بيان نشرته الصحيفة، الثلاثاء، صادر عن لجنة شؤون التحرير بواشنطن بوست. البيان ذكر أن المملكة العربية السعودية لا زالت صامتة بشأن مقتل خاشقجي بقنصليتها في مدينة إسطنبول التركية يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول الجاري وأضاف البيان موضحًا أن "الحكومة السعودية وشركائها في إدارة(الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب يلوذون بالصمت، بدلًا من الإجابة على الأسئلة المثارة. كما أن الأخبار المتعلقة بالقضية لم تعد تتصدر الصفحات الأولى بالصحف". وتطرق البيان إلى القول بأن السلطات التركية تمتلك تسجيلات صوتية بخصوص الحادث، وأنها شاركت هذه التسجلات مع أجهزة الاستخبارات الأمريكية. وذكر أن الرئيس أردوغان في إحدى كلماته كان قد تطرق إلى الحديث عن القضية، ووجه عدة أسئلة للسلطات السعودية بشأنها، مثل "من أعطى الأمر بالقتل ؟ وأين جثمان خاشقجي". وأضاف البيان "ولا شك أن السلطات السعودية تعرف إجابة هذه الأسئلة، بل ومن المحتمل أن ترامب يعرفها، والخبراء السعوديون يقولون إن جريمة كهذه لا يمكن أن تحدث دون أن يكون هناك أمر من ولي العهد، محمد بن سلمان". وطالب البيان جينا هاسبل، مديرة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي أي إيه"، وغيرها من المسؤولين الأمريكيين رفيعي المستوى الذين أجروا مباحثات حول القضية بتركيا، أن يدلوا بإفاداتهم أمام مجلس الشيوخ الأمريكي. وبعد صمت دام 18 يومًا، أقرت الرياض بمقتل خاشقجي داخل قنصليتها؛ إثر ما قالت إنه "شجار"، وأعلنت توقيف 18 سعوديًا للتحقيق معهم، فيما لم تكشف عن مكان الجثة. وقوبلت هذه الرواية بتشكيك واسع، وتناقضت مع روايات سعودية غير رسمية، تحدثت إحداها عن أن "فريقًا من 15 سعوديًا تم إرسالهم للقاء خاشقجي، وتخديره وخطفه، قبل أن يقتلوه بالخنق في شجار عندما قاوم". وأعلنت النيابة العامة السعودية، الخميس الماضي، أنها تلقت "معلومات" من الجانب التركي تفيد بأن المشتبه بهم قتلوا خاشقجي "بنية مسبقة". وتتواصل المطالبات التركية والدولية للسعودية بالكشف عن مكان جثة خاشقجي، والجهة التي أمرت بتنفيذ الجريمة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.