وقعت مصر، اليوم الأربعاء، اتفاقا لعقد قرض تمويل بقيمة 1.2 مليار دولار لمشروع توسعات معمل «ميدور» لزيادة طاقته التكريرية بنسبة 60 في المئة وذلك من إجمالي تكلفة مشروع التوسعات الذي تبلغ استثماراته 2.3 مليار دولار. وذكرت وزارة البترول المصرية في بيان أن الاتفاق جرى توقيعه بين شركة «ميدور» التابعة لقطاع البترول المصري ورؤساء تحالف بنوك «كريدي أغريكول» و«بي ان بي باريبا» الفرنسيين وبنك «سي.دي.بي» الإيطالي الى جانب «البنك الأهلي المصري» و«بنك أبوظبي الوطني» المستشارين الماليين للمشروع. وأوضح وزير البترول المصري المهندس طارق الملا أن توسعات معمل تكرير «ميدور» تأتي في اطار استراتيجية الوزارة لتطوير وزيادة طاقات معامل التكرير والعمل على زيادة الكميات المنتجة من المنتجات البترولية. وأضاف الملا أن الكميات المنتجة من معمل تكرير «ميدور» من البوتاجاز والبنزين عالي الأوكتين ووقود النفاثات والسولار والفحم والكبريت سترتفع بعد انتهاء مشروع التوسعات من 4.6 مليون طن حاليا الى 7.6 مليون طن. وأكد أن المشروع سيؤثر ايجابا على توفير كميات أكبر من احتياجات السوق المحلي من هذه «المنتجات الاستراتيجية» لتحقيق سياسة الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية «ما يتوافق مع مشروع تحويل مصر لمركز اقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز». وأشار الملا الى أن القرض المقدم من تحالف البنوك العالمية «يؤكد الثقة في المناخ الاستثماري الجاذب في مصر في ظل سياسة الاصلاح الاقتصادي الحالية» اضافة الى أنه يدعم العلاقات المصرية - الايطالية في مجال البترول والغاز. ونسب البيان الى سفير إيطاليا لدى مصر جيامباولو كانتيني تأكيده من جانبه أن هذا المشروع يعد «من أهم المشروعات في مجال تنمية وتطوير قدرات مصر التكريرية في المنطقة» اضافة الى أنه يدعم وجود الشركات الايطالية ومشاركتها في المساهمة في تطوير «الامكانيات الكبرى» التي تمتلكها مصر في قطاع البترول والغاز. وأشار كانتيني الى أن الشركات الايطالية تهدف الى لعب دور حيوي في مشروع تحويل مصر لمركز اقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز «لما له من تأثير ايجابي على تأمين امدادات الطاقة للاتحاد الأوروبي ودعم امكانيات التعاون المشترك بين البلدين».