علمت "الجريدة" أن "وزارة الشؤون الاجتماعية، بصدد مخاطبة ديوان الخدمة المدنية، لتضمين اجتياز المقابلة الشخصية بين اشتراطات شغل الوظائف الإشرافية الشاغرة من مديرين ومراقبين ورؤساء أقسام". وأوضحت المصادر أن "هذا الشرط معمول به في بعض وزارات وهيئات الدولة، والهدف منه الاطلاع على السيرة الذاتية والسمات الشخصية والقدرات الذاتية للمرشح، ومدى استعداده لتطوير العمل"، مشيرة إلى أن "المقابلة ستتم من لجنة مقابلة المرشحين المنبثقة عن لجنة شؤون الموظفين في الوزارة". وذكرت أنه "من ضمن اشتراطات تولي الوظائف الإشرافية حصول الموظف على تقرير كفاءة امتياز عامين متتاليين، وفق القرارات المنظمة المعمول بها في الوزارة، وألا يكون محالا للمحاكمة الجزائية في جنائية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة، أو وقعت عليه عقوبة تأديبية مانعة للترقية وفق المادة 68 من نظام الخدمة المدنية، إلا بعد انقضاء الفترات المحدد الواردة بالمادة 70 من النظام، وأن يكون الحد الأدنى للمؤهل العلمي للموظف دبلوم، فضلا عن اشتراطات عدة أخرى". وأضافت أن "الوزارة، إلى جانب الاشتراطات المذكورة آنفاً، ارتأت وضع اجتياز المقابلة الشخصية، شرطاً لتولي المنصب، للتأكد من قدرة الموظف المرشح على تسيير الأمور الإدارية والفنية داخل الإدارة التي سيتولى منصبا إشرافيا فيها".