أعلنت شركة الوطني لإدارة الثروات، المملوكة لمجموعة بنك الكويت الوطني، تعيين مساعد السديري رئيساً تنفيذياً للشركة، التي تتخذ من السعودية مقرا لها. من جانبه، عبر رئيس مجلس ادارة شركة الوطني لإدارة الثروات طارق المطلق عن سعادته بتعيين السديري في منصب الرئيس التنفيذي للشركة، مضيفا أن السديري انضم إلى الشركة في أبريل 2018، حيث أسهم في تحقيق العديد من الانجازات، ولعب دورا مهما في إطلاق عمليات الشركة بالمملكة. وأشار المطلق إلى أن الشركة تتطلع بكل ثقة إلى الاستفادة من الخبرات الطويلة التي يتمتع بها السديري في قطاع الاستثمار والخدمات المصرفية. وصرح السديري: «أتشرف بتعييني في منصب الرئيس التنفيذي لشركة الوطني لإدارة الثروات، حيث نستهل مسيرتنا ملتزمين بالاستفادة من الإمكانات والقدرات المهنية والمالية الفريدة لفريقنا المتخصص لتزويد عملائنا بطيف واسع من الخدمات المتميزة والفرص المهمة»، معبرا عن تطلعه لمواصلة العمل واستكمال مسيرة الشركة لبلوغ أهدافها نحو مستقبل واعد في السنوات المقبلة. وأضاف: «ننظر إلى المملكة باعتبارها سوقا واعدا للنمو والازدهار، وعنصرا رئيسيا في خطتنا الاستراتيجية الهادفة إلى تقديم منتجات وخدمات مالية مبتكرة لتلبية احتياجات عملائها من المستثمرين والمؤسسات والأفراد ذوي الملاءة المالية على مستوى المملكة». ويحمل مساعد السديري درجة البكالوريوس علوم في المالية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وماجستير إدارة الأعمال من كلية مانشستر للأعمال، وبدأ حياته المهنية في البنك السعودي البريطاني – ساب في قسم الخدمات المصرفية للشركات. وتقلد السديري العديد من المناصب، منها ترؤسه للخدمات المصرفية الاستثمارية في «عوده كابيتال»، بعد أن قاد فريقا في إدارة الثروات، كما شغل العديد من المناصب، منها مدير في بنك انفستكورب ومسؤول عن إدارة العلاقات الرئيسية. الجدير بالذكر أن شركة الوطني لإدارة الثروات حصلت العام الماضي على موافقة هيئة السوق المالي للعمل في قطاع الأوراق المالية المحلي، بعد استكمالها كل المتطلبات التنظيمية، وحصولها على تصريح تقديم خدمات إدارة الصناديق الاستثمارية، والمحافظ، وترتيب الصفقات، وخدمات الاستشارة، والوصاية. ويعزز حضور شركة الوطني لإدارة الثروات محليا وإقليميا الخبرة العريقة التي يتمتع بها بنك الكويت الوطني، أحد أكبر المؤسسات المالية في المنطقة، حيث يواصل «الوطني» تميزه بأعلى مستويات التصنيف الائتماني، ضمن كل بنوك الشرق الأوسط بإجماع مؤسسات التصنيف الائتماني الثلاث: موديز، وفيتش، وستاندر آند بورز، بدعم من رسملته القوية وسياسات الإقراض الحكيمة التي يتبعها، واتباعه منهجا منظما لإدارة المخاطر، إلى جانب الخبرة والاستقرار الذي يتمتع به جهازه الإداري.