أعلنت مجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) رعايتها لمؤتمر «أيوفي- البنك الدولي» السنوي الثالث عشر المعنون «دور توحيد المعايير في مستقبل المالية الإسلامية»، الذي عُقد في مملكة البحرين. واشتملت قائمة المشاركين على عدد من أصحاب الفضيلة، وعلماء الشريعة، وممثلي المصارف المركزية، والسلطات الرقابية، ونخبة من العاملين في الصناعة المالية، وممثلين عن الإدارات العليا للمؤسسات المالية الإسلامية، وشركات المحاسبة والتدقيق، والمكاتب القانونية، والجامعات، ومؤسسات التعليم العالي، والمؤسسات الإعلامية. وتأتي مشاركة «بيتك» في المؤتمر ضمن إطار استراتيجية البنك المعنية بالارتقاء بالصيرفة الإسلامية من حيث توحيد المعايير بأقصى درجة ممكنة، وكذلك الصيرفة الرقمية، وتطبيق التحول الرقمي بقطاع الصيرفة الإسلامية. ويحرص «بيتك» على رعاية هذا الحدث المرموق وتحقيق أهدافه للارتقاء بالخدمات المصرفية الرقمية. وقد شارك وفد مجموعة «بيتك»، في جلسات حوارية، منها جلسة بعنوان نشوء البنوك الرقمية – الفرص والتحديات، والتي تم خلالها مناقشة أثر الصيرفة الرقمية على الصناعة المالية الإسلامية من حيث الإجراءات الرقابية ونموذج الأعمال والموارد البشرية والكفاءة التشغيلية، ومدى استعداد الصناعة المالية الدولية لمواجهة التحول الرقمي، والتكييف الشرعي لتطبيق الصيرفة الرقمية. كما تم تسليط الضوء على الرابط بين المعايير والتحولات الرقمية، والفرص التي تقدمها المالية الإسلامية للصيرفة الرقمية، واستعراض أهم التصورات والدروس العملية المستفادة في مجال الصيرفة الرقمية. ومن هذا المنطلق دشن «بيتك- البحرين» المنتج الجديد «جزيل»، الذي يُعد أول منصة رقمية من نوعها لفتح الحسابات المصرفية وإجراء المعاملات المصرفية في أيّ زمان ومكان. وتناول المؤتمر عدة مواضيع حيوية متعلقة بمستقبل الصناعة المالية الإسلامية ضمن 6 جلسات حوارية، وهي: دروس الحكمة، والتعاون بين مؤسسات البنية الأساسية في الصناعة: الواقع الحالي وآفاق المستقبل، والمالية الإسلامية والعملات الرقمية – تنظيم العملات الرقمية والرقابة عليها، ونشوء البنوك الرقمية – الفرص والتحديات، ومستقبل المالية الإسلامية بعد 30 عاماً، وأثر ضريبة القيمة المضافة في الصناعة المالية الإسلامية. وتعد «أيوفي» من أبرز المنظمات الدولية غير الربحية الداعمة للمؤسسات المالية الإسلامية، وأسست عام 1991 في مملكة البحرين، ولها منجزات مهنية بالغة الأثر، على رأسها إصدار 100 معيار حتى الآن في مجالات المحاسبة والمراجعة وأخلاقيات العمل والحوكمة، إضافة الى المعايير الشرعية التي اعتمدتها البنوك المركزية والسلطات المالية في مجموعة من الدول باعتبارها إلزامية أو إرشادية، كما تحظى الهيئة بدعم عدد من المؤسسات الأعضاء، من بينها المصارف المركزية والسلطات الرقابية والمؤسسات المالية وشركات المحاسبة والتدقيق والمكاتب القانونية من أكثر من 45 دولة، وتطبِّق معايير الهيئة حالياً المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في مختلف أنحاء العالم، والتي وفرت درجة متقدمة من التجانس للممارسات المالية الإسلامية على مستوى العالم.