تونس – يشغل التعديل الوزاري الذي من المتوقع أن يعلن عنه رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال الفترة المقبلة، الطبقة السياسية لا سيما في ظل تصاعد الخلافات بين حركتي نداء تونس والنهضة. وفي حين طالبت حركة نداء تونس الأحد الماضي في موقف وصف بـ“التصعيدي”، بتشكيل حكومة دون حركة النهضة، تتمسك الأخيرة بالبقاء في الحكم. وقال القيادي في حركة النهضة فتحي العيادي، إنه من غير الممكن تكوين حكومة دون حركة النهضة. وأضاف فتحي العيادي في تصريحات إذاعية الأربعاء، “أن ذلك غير ممكن حسابيا وغير ممكن من منطلق موازين القوى، وهذا السيناريو تجاوزه الزمان”. واستدرك قائلا “إذا استطاعوا فلهم ذلك”. وشدّد على أنّ منطق النهضة يرفض كذلك تكوين حكومة دون نداء تونس، مبينا أن هدف حزبه هو التجميع، مستبعدا في هذا سيناريو تشكيل حكومة دون النداء. ولفت القيادي في حركة النهضة إلى أن حزبه يقوم بمشاورات مع الشاهد في خصوص التعديل الوزاري. وتابع أن الحركة ستقترح أسماءً والشاهد يقرر ما يراه صالحا في هذا الشأن. وبدوره قال القيادي في حركة نداء تونس ناجي جلول “إنّ التعديل الحكومي في مفهومه هو تحويل وجهة سياسية، لكن في تونس هو مرتبط بالمحاصصة وإذا كان الأمر سيكون كذلك هذه المرة فلا داعي له”. وكانت حركة نداء تونس أصدرت بيانا تصعيديا لم تتردد من خلاله في اتهام حركة النهضة، بأنها “لم تبتعد عن طبيعتها غير المدنية، وعن محاولاتها وضع يدها على مفاصل الدولة، والسعي إلى تغيير إرادة الناخبين عبر فرضها شروط التحوير الوزاري المُقبل”. واستنكرت ما جاء على لسان رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي. وأعلنت “استعدادها للتشاور مع الطيف الديمقراطي التقدمي لتشكيل الحكومة المُقبلة، وطبيعة التحوير الوزاري دون مشاركة حركة النهضة”. واعتبر مراقبون البيان بمثابة دعوة لرئيس الحكومة للعودة إلى حزبه نداء تونس وفك ارتباطه بحركة النهضة. وتعيش تونس منذ أشهر على وقع أزمة سياسية عنوانها مصير حكومة الشاهد. وطالب النداء مدعوما باتحاد الشغل (أكبر منظمة نقابية في البلاد) باستبعاد الشاهد، في حين تمسّكت النهضة به ما خلق توافقا ظرفيا بينهما.