رصد تقرير ديوان المحاسبة قيام الإدارة العامة للطيران المدني بشراء مواد رغم توافر أرصدة مخزنية لها تسمح بالصرف منها، وكذلك شراء مواد بكميات كبيرة وبمبالغ مرتفعة، إلى جانب تدني نسبة الصرف منها بما لا يتناسب مع الكميات التي تم شراؤها بالمخالفة لتعاميم وزارة المالية.وفي ملاحظاته حول أعمال الإدارة العامة للطيران المدني خلال العام المالي (2018/2017) أفاد تقرير الديوان أن الحساب الختامي أظهر المخازن (الرئيسية والفرعية) بقيمة صفر، الأمر الذي لا يعكس حقيقة قيمة الموجودات في المخازن الرئيسية والفرعية.وأظهرت عمليات فحص ومراجعة الديوان مآخذ شابت أعمال النقليات في الإدارة، ومن بينها عدم قيامها بتشكيل لجنة تخصيص المركبات، وعدم التزام بعض الإدارات والموظفين الذين تم تخصيص مركبات لهم بإعادتها إلى قسم السيارات في حالة قيامهم بإجازة دورية، ناهيك عن تخصيص مركبات إضافية للمدير العام، ولبعض نوابه رغم تخصيص المركبات الخاصة بالوكلاء المساعدين لهم، وتخصيص مركبات كتخصيص شخصي لبعض الموظفين دون وجه حق.أما لجهة أعمال قسم المفقودات في مطار الكويت الدولي، فقد أشار التقرير إلى العديد من المآخذ في هذا الخصوص، يأتي على رأسها عدم وجود آلية للتصرف في المفقودات وبقائها سنوات عدة دون اتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنها.بدورها، أفادت الإدارة بأنه تم وضع آلية للتخلص من المفقودات، وذلك بعد أخذ الرأي القانوني الصادر عن إدارة الفتوى والتشريع والاستناد إلى قانون الجمارك الموحد، كما تم التنسيق مع الإدارة العامة للجمارك، وشركات مقدمي الخدمات الأرضية بهذا الخصوص، موضحة أنها تعمل حالياً على التخلص من تلك المفقودات بصفة دورية.وتضمن التقرير ملاحظات حول وجود مبالغ مالية مختلفة ومواد ثمينة لدى قسم الصندوق بإدارة الشؤون المالية منذ سنوات طويلة دون وجود أي رقابة عليها.رواتب دون حق من ناحية ثانية، تضمنت الملاحظات عمليات صرف رواتب لبعض الموظفين الممنوحة لهم إجازات خاصة بدون راتب، وتأخر الإدارة العامة في إصدار قرارات إنهاء الخدمة لبعض الموظفين، مما ترتب عليه صرف رواتب دون وجه حق.وأشارت إلى استمرار الإدارة بعدم تحديث بيانات الحالة الاجتماعية لموظفيها كل 6 أشهر، الأمر الذي ترتب عليه صرف مبالغ دون وجه حق، ناهيك عن صرف مبالغ مالية غير مستحقة لبعض الموظفين بالإدارة عن فترات سابقة.وأشار التقرير إلى قيام الإدارة بالتوسّع في تشكيل فرق العمل واللجان وتحميل الميزانية مبالغ في مخالفة لتعميم وزارة المالية رقم (5) لسنة 2001 بخصوص قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بمعالجة مواطن الهدر في الإنفاق الحكومي.وتطرق التقرير إلى تداخل اختصاصات بعض فرق العمل واللجان مع أعمال بعض الإدارات، وتداخل اختصاصات بعض فرق العمل مع أعمال اللجان المشكلة، وصرف المبالغ المالية لبعض اللجان وفرق العمل دون التحقق من مطابقة النتائج المحققة لها مع أهداف تشكيلها.كما شملت ملاحظات الديوان على «الطيران المدني» إدراج أعمال إنشائية وصيانة جديدة أثناء تنفيذ العقد رقم (27 - 2016/ 2017) الخاص بأعمال صيانة وترميم المباني والأعمال الإنشائية في مواقع الطيران المدني، والبالغ قيمته 6.6 مليون دينار رغم عدم إدراجها مسبقا قبل طرح المناقصة، الأمر الذي أدى إلى التوقف عن الأعمال الأساسية للعقد، والتي سبق إدراجها من قبل الإدارة الطالبة قبل طرح المناقصة.وتطرق التقرير إلى عدم قيام الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعهد السابق للعقد رقم (6 - 2013/ 2014) الخاص بتنفيذ وصيانة الزراعة في مطار الكويت الدولي، والبالغ قيمته 900 ألف دينارعلى الرغم من تسببه بتلفيات وأضرار تتعلق بقسم الزراعة وقسم الري، وتم تقدير قيمتها الإجمالية بمبلغ 2.05 مليون دينار من قبل إدارة الإنشاءات.ونوه التقرير إلى مآخذ شابت أعمال العقد رقم (16-2011/ 2012) المبرم مع إحدى الشركات في شأن تصميم وإنشاء وإنجاز وصيانة مبنى الإدارة العامة، ومبنى مواقف السيارات، ومحطات الإطفاء بقيمة إجمالية بلغت 46.7 مليون دينار.ويأتي ذلك إلى جانب قيام المقاول بممارسة أعماله خلال الفترة منذ انتهاء العقد بتاريخ 16 أغسطس 2014 وحتى تقديم الطلب بتمديده بتاريخ 14 ديسمبر 2015 دون وجود غطاء تعاقدي يحفظ حقوق الإدارة العامة.كما تضمنت الملاحظات المستمرة لأكثر من سنة، ولم تقم الإدارة بتلافيها استمرار عدم قيام الإدارة بخصم غرامات التأخيرعلى متعهد العقد رقم (16-2011/ 2012) لتصميم وإنشاء وصيانة مبنى الإدارة العامة ومبنى مواقف السيارات ومحطات الإطفاء والبالغ جملتها 4.6 مليون دينار بالمخالفة للمادة (47 - 1) من الشروط الحقوقية.تراخٍ في جرد العُهدتضمنت الملاحظات عدم قيام لجنة جرد العهد الشخصية والتنظيمية بجرد مواقع كثيرة تابعة للإدارة على الرغم من أهميتها لما تحتويه من أجهزة ومعدات تقدر قيمتها بمئات آلاف الدنانير، الأمر الذي ترتب عليه ظهور رصيدها على غير حقيقته بالمخالفة لتعليمات وزارة المالية.