أفادت شركة طيران الخليج أنه تنفيذا لاستراتيجيتها للعام الجاري 2018 وما بعدها، الرامية إلى تحسين جودة خدماتها الأساسية والعمل على توسعة وتطوير شبكتها والاستخدام الأمثل لأسطولها الحديث، فإنها تعمل على إعادة هيكلة إدارات الشركة والقوى العاملة وتقييم الكلفة فيها، وذلك جزءا من مبادرة تخفيض النفقات وزيادة الكفاءة التشغيلية، بما لا يؤثر على مستوى الخدمات المقدمة إلى مسافري طيران الخليج. وأكدت طيران الخليج أنه مع إعادة هيكلة بعض الوظائف وإلغاء بعضها، فإنها لا تزال ملتزمة بالحفاظ على القوى البحرينية العاملة في الشركة والاستفادة بشكل أكبر من قدراتها، وأوضحت أنه سيتم الحفاظ على النسبة الحالية للبحرنة البالغة 55% بالرغم من الإجراءات الحالية لتقليص حجم القوى العاملة، كما أنها ملتزمة أيضا بتوظيف الكوادر الوطنية والاعتماد عليها في شغل الوظائف المتخصصة، ومواصلة الاستثمار في تلك الكوادر وتنمية قدراتها وتطويرها بما يسهم في تحسين أدائها. وأضافت الشركة أنها ستواصل دورها الرئيس في توظيف البحرينيين، وأنها ملتزمة بالاستثمار في تطوير القوى العاملة الوطنية من المتخصصين في مجال الطيران. وأشارت الشركة إلى أنها ملتزمة بالإيفاء بالإجراءات القانونية كافة في تنفيذ قانون العمل فيما يتعلق بأي من الموظفين البحرينيين الذين أُلغيت وظائفهم وفق اجراءات إعادة الهيكلة. وأوضحت طيران الخليج أن الأولوية هي توفير أكبر عدد ممكن من الوظائف في البحرين، ولذلك تم البدء في برنامج التقليص في المحطات الخارجية، وهي تمثل النسبة الأكبر في إجراءات إعادة هيكلة الوظائف وتقليصها. وأوضحت الناقلة الوطنية أنه بالنسبة إلى القوى العاملة البحرينية في الشركة، فقد أُجريت دراسة شاملة لتقليل عملية التقليص إلى الحد الأدنى. مشيرة إلى أن عدد الوظائف التي تم تقليصها بالمقر الرئيس للشركة أقل من 100 وظيفة يشغلها أجانب ومواطنون، بعد اتخاذ إجراءات واضحة والتواصل مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ونقابات العاملين بالشركة.