«القيمة المضافة» لن تؤثر على معدلات الإنفاق5.7 مليار دولار مشروعات تنموية مطروحة مناقصاتهاالإنتاج في حقل أبو سعفة بلغ مستوى تاريخيًاتوقع كبير الاقتصاديين في مجلس التنمية الاقتصادية يارمو كوتيلاين نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 3.1 % العام الجاري، و3% العام المقبل، مرجحًا السبب في ذلك إلى تسارع تنفيذ مشروع برنامج التنمية الخليجية ومشاريع البنية التحتية وتسارع نمو القطاع غير النفطي. وتوقع كوتيلاين، في حلقة نقاشية مخصصة للصحافيين عن التقرير الاقتصادي الفصلي الصادر عن المجلس أمس، أن ينمو القطاع غير النفطي في البحرين بنسبة 3.8 % في العام 2018، و3.6 % في العام 2019. ويأتي هذا التوقع بعد أداء قوي في العام 2017.وأشار إلى أن الاقتصاد البحريني شهد نموًا قياسيًا في الربع الثاني من العام الحالي، إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، على أساس سنوي، بنسبة %2.4 في الربع الثاني من العام 2018، مقارنة بالربع السابق، لافتًا إلى أن ذلك يعود إلى تعافٍ اقتصادي شامل لكل القطاعات خلال هذه الفترة، وتميز المملكة على الصعيد الإقليمي فيما يخص النمو الاقتصادي غير النفطي. وأضاف كوتيلاين قائلاً: «وصلت مساهمة إنتاج النفط في الاقتصاد إلى أقل من 20%، وأصبح القطاع غير النفطي يقود النمو، بعكس باقي دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى التي حققت نموًا أكبر عن طريق إنتاج المزيد من النفط وارتفاع أسعاره عالميًا». ولفت كوتيلاين أن الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية في البحرين نما بنسبة 2.8% في الربع الثاني من العام، مدعومًا بانتعاش قطاع الإنشاءات الذي شهد نموًا بلغ 6.7% وقطاع التصنيع الذي توسع بنسبة 4.5%. وقدر كوتيلاين، أن نسبة العجز في الميزانية عند 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي العام الجاري، وينخفض إلى 5.4% العام المقبل، وذلك بعد أن كان العجز بالميزانية 10.1 % في العام الماضي، و13.5 % في العام 2016. وأكد أن تطبيق البحرين لضريبة القيمة المضافة مطلع 2019 لن يؤثر على معدلات الانفاق العالية، ولكنه أشار إلى إن معدلات الانفاق ستشهد تباطئ خلال الأرباع الثالث الأولى من العام المقبل، على أن تعود إلى طبيعتها بعد اعتياد المواطنين والمقيمين عليها. ولفت كوتيلاين إن الانتاج في حقل أبو سعفة البحري بلغ أعلى مستوى تاريخي وشهد أداء قويًا ميز الربع الثاني قد استمر دون تغيير في الربع الثالث أيضا، لافتاً إلى بلوغ الانتاح من حقل أبو سعفة البحري لمستوى تاريخي. انتعاش محركات قطاع البناء والأعمال الانشائية وأوضح أن قطاع البناء والتشييد نما بنسبة 6.6%، في حين نما قطاع التصنيع 4.5%، كما سجل قطاع العقارات والانشطة التجارية نمواً وقدره 3%، كما نما قطاع من من الخدمات الاجتماعية والفردية وقطاع الخدمات الحكومية بنسبة 3.2% و 3.9%، كما شهد قطاعا الفنادق والمطاعم والنفط الخام والغاز الطبيعي والنقل والاتصالات ارتفاعا بنسبة 0.8% و0.2%، وذلك خلال الربع الثاني من العام الجاري. وأضاف كوتيلاين: «نما قطاعا التمويل بنسبة 0.1%، في حين تراجع قطاع التجارة تراجعاً بنسبة ضيئة تقدر بـ 0.8%، وتراجع قطاع الفنادق والمطاعم بنسبة 9.7%»، لافتاً إلى أن القطاعات الأخرى شهدت نمواً بنسبة 12.2%.زيادة تنفيذ مشاريع «التنمية الخليجي» وأشار كوتيلاين إلى تسارع تنفيذ مشروعات التنمية الخليجية، إذ ارتفع المعدل التراكمي للمشروعات المطروحة مناقصاتها بنسبة 39.3 % على أساس سنوي حتى الربع الثالث ليصل حجمها إلى 5.7 مليار دولار أمريكي، كما ارتفعت قيمة المشاريع التي بدأ العمل فيها بمقدار 12.7% سنويا إلى 3.7 مليار دولار، في حين بلغ التدفق النقدي المتراكم أقل بقليل من 2 مليار دولار، وذلك بزيادة ملحوظة بلغ معدلها 73.4 % على أساس سنوي. وتعكس القيمة الإجمالية للمشاريع الإنشائية في البحرين التوسع المستمر الذي يشهده قطاع الإنشاءات بالمملكة، حيث بلغت 87.3 مليار دولار حتى منتصف شهر سبتمبر الماضي، وفقاً لـ«مييد بروجيكتس»، محققة بذلك نمواً بلغ 3.8% مقارنة مع ذات الفترة من العام 2017، كما أن هناك عدداً من المشاريع الاستراتيجية في الأفق، وعلى سبيل المثال، بلغ الإجمالي التراكمي للاستثمارات النشطة في مجال البنية التحتية والممولة من جانب صندوق التنمية الخليجي 3.7 مليار دولار في الربع الثالث، محققة بذلك نمواً بنسبة 12.7% مقارنة بعام 2017. ومن المتوقع أن يشهد هذا القطاع نمواً متسارعاً في المستقبل القريب في ظل تزايد هذه المشاريع الممولة. ارتفاع كلفة الائتمان تدريجيًا ولفت إلى أن نسبة متوسط تكلفة القروض الشخصية خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2018 اقتربت من 5.3% مقارنة بـ 4.9% خلال العام الماضي، في حين ارتفع متوسط تكلفة قروض الشركات 6% مقارنة بـ 5.3% في العام الماضي، مشيراً إلى معدل نمو الودائع استمر في النمو باعتدال، إذ تسارعت وتيرة الزيادة السنوية بمعدل 12.8% في مايو وذلك في تحسن ملحوظ في السنتين الماضيتين. تواصل نمو القروض وأشار كوتيلاين إلى أن القروض نمت بنسبة قليلة عن 10% على أساس سنوي، مدفوعاً ذلك بقيادة قطاع الشركات، كما ارتفعت القروض التجارية بنسبة 10.8% اعلى أساس سنوي في اغسطس، إذ شكلت ما نسبته 53.7% من مجموع المحفظة القائمة للبنوك التجارية القائمة، في حين نمت القروض الشخصية بنسبة سنوية تصل إلى 8.6%وتثمل 43.4% من الإجمالي.سوق الأسهم تعكس التوجهات الاقليمية وقال كوتيلاين: «عكس نشاط سوق الأسهم في البحرين التغيرات الإقليمية، حيث راوحت مكانها خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام، إذ ارتفع مؤشر البحرين الشامل للأسهم على أساس سنوي بنسبة 0.5%، بينما زاد مؤشر البحرين الإسلامي 13.5%. ومن المتوقع أن تستفيد جميع دول مجلس التعاون من زيادة النمو الاقتصادي فيها، إلا أن التقرير الاقتصادي الفصلي خلص إلى أن البحرين ستكون أحد أكبر المستفيدين من هذا النمو الاقتصادي، إذ أن القوة الشرائية التي استعادت زخمها في المنطقة ستقود النمو في الأنشطة السياحية والتجارية في المملكة.