كشف تقرير في موقع «ميدل إيست آي» البريطاني أن السعودية تحتجز مئات من مسلمي الروهينجا دون توجيه تهم ضدهم ولآجال غير محددة، في ظروف بالغة السوء بمركز احتجاز الشميسي بجدة. وأورد تقرير استقصائي في الموقع أن الروهينجا المحتجزين الذين قدموا للمملكة بصفتهم عمالاً غير نظاميين عام 2011 بعد مغادرتهم ميانمار، بينهم نساء وأطفال من جميع الأعمار.في إطار التقرير الاستقصائي الذي استغرق إعداده 4 أشهر، تحدّث معدّ التقرير إلى معتقلين سابقين وحاليين من مسلمي الروهينجا في كل من السعودية ومخيمات اللاجئين في بنجلاديش؛ حيث أكدوا أن المئات منهم تم اعتقالهم في السعودية. وأفاد محتجزون سابقون فروا إلى بنغلاديش أن عدداً كبيراً منهم ظل محتجزاً في مركز الشميسي بجدة لفترة تتراوح بين سنة وست سنوات؛ حيث لم يكونوا قادرين على المغادرة. وباستخدام هاتف مهرّب، قام أبو عبيد -المحتجز حالياً في المركز، والذي لم يقدم اسمه الحقيقي لحماية نفسه- بشرح الأوضاع داخل الشميسي، قائلاً إن كل ما يرغب فيه جميع المحتجزين هو مغادرة المكان، إذ قالوا «نحن نشعر بالإحباط والخوف لوجودنا هنا». وأضاف أبو عبيد أن كثيرين تم احتجازهم لدخولهم البلاد بجوازات سفر مزورة، متسائلاً: «ما الذي يتوقعون منا فعله؟ إن حكومة ميانمار ترفض مدّنا بأي نوع من الوثائق فضلاً عن جواز السفر. نحن نشعر بالخوف من أن نظل هنا لفترة طويلة، وألا نكون قادرين على المغادرة والعيش بحرية». وتوصف أقلية الروهينجا التي تعاني اضطهاداً منهجياً يمارسه جيش ميانمار منذ عدة عقود، بأنها من أكثر الأقليات المضطهدة في العالم؛ حيث اضطر عدد كبير من أفرادها للفرار من ميانمار عام 2016 عقب تصاعد أعمال العنف ضدهم. والمحتجزون بالشميسي قدموا للسعودية باستخدام جوازات سفر مزورة حصلوا عليها من بنجلاديش والهند وباكستان ونيبال، في محاولة للفرار من الاضطهاد في ميانمار والبحث عن عمل بالمملكة. وتقوم سلطات الهجرة السعودية بحفظ بصمات جميع الأشخاص الذين يحملون جوازات سفر أجنبية، في إطار نظام بدأ تفعيله منذ 2010 لمنع الأجانب من تجاوز فترة إقاماتهم في البلاد، وهو ما يعني أن لاجئي الروهينجا مسجلون الآن بجوازات سفرهم المزورة. ويشير الموقع إلى أنه في السابق، عندما كان يتم اعتقال أحد مسلمي الروهينجا في مركز الشميسي، كانت السلطات تلجأ إلى مجموعة من الروهينجا المقيمين في المملكة السعودية لمساعدتها في التحقق مما إذا كان الأفراد المحتجزون هم فعلاً من الروهينجا، أما الآن، فتقوم باعتقال أفراد من الروهينجا على افتراض أنهم ينتمون إلى البلدان التي حصلوا منها على جوازات سفرهم المزورة. ويضم مركز الشميسي -في العادة- قرابة ثلاثين ألف عامل من مختلف دول العالم محتجزين لعدم امتلاكهم وثائق رسمية، وغالباً ما يتم ترحيل العديد منهم بعد بضعة أيام من احتجازهم؛ لكن السعوديين اختاروا إبقاء مسلمي الروهينجا في المركز إلى أجل غير مسمّى عوضاً عن إرسالهم إلى ميانمار. وأظهر عدد من الصور ومقاطع الفيديو التي التقطها بعض المحتجزين السابقين في مركز الشميسي أنهم يعيشون في ظروف سيئة؛ إذ أصيب بعضهم باضطرابات عقلية نتيجة احتجازهم لفترات طويلة، كما توفي عدد آخر منهم. وفي هذا السياق، صرّح أحد نشطاء الروهينجا -ويُدعى ناي سان لوين- بأن المحتجزين أبلغوه بأن هناك عدة غرف داخل المركز كانت تضم مسلمي الروهينجا فقط، وفي كل غرفة 64 فرداً. وأفاد لوين أن السعودية تجاهلت مطالبه المتكررة بعقد اجتماعات لمناقشة محنة هذه الأقلية، ولم تردّ السفارتان السعوديتان في كل من بريطانيا وأميركا على طلبات الإدلاء بتعليق، في حين قالت وزارة الخارجية البنجالية إنها ستعلق بعد نشر هذه القصة. وقال المحتجزون في المركز حالياً إن العديد من الأشخاص حاولوا الانتحار للتخلص مما في ذلك المكان، كما أن عدداً من الأطفال باتوا يعانون من نوبات هلع وأصبحوا يتحدثون إلى أنفسهم. ونظمت عائلات المحتجزين الموجودة في مخيمات الروهينجا في بنجلاديش احتجاجات مطالبة بإطلاق سراح ذويهم وأصدقائهم. ولم تكن السعودية من البلدان الموقعة على اتفاقية اللاجئين لسنة 1951، التي تعترف بـ «حق اللاجئين في العمل» وتمنح اللاجئين جوازات سفر. وكان السفير السعودي في تركيا وليد الخريجي قال العام الماضي إن بلاده وقفت إلى جانب شعب الروهينجا على مدى السنوات السبعين الماضية. وعلّق معدّ التقرير الاستقصائي في موقع «ميدل إيست آي» بأن هذا التصريح يتناقض مع الاحتجاز الجماعي الحالي للروهينجا، وأن السياسات السابقة للمملكة السعودية تجاه الأقلية المضطهدة قد تغيّرت تماماً.;