أظهرت بيانات رسمية لصندوق الثروة السيادي النرويجي استثماره في 42 شركة سعودية بقيمة 831.5 مليون دولار، تعمل في القطاعات المالية وخدمات المستهلك والتغذية والصحة العامة والتعدين والبرتوكيماويات والتصنيع. وبحسب معلومات رسمية للصندوق - اطلعت "الاقتصادية" عليها، فإنه يعتزم رفع نسبة استثماراته في الأسهم إلى نسبة 70 في المائة وفي العقارات إلى 7 في المائة، خاصة مع استهداف الوصول إلى زيادة في عوائده مقارنة بالصناديق المقاربة له، مبينا أن الصندوق يتخذ قراراته الاستثمارية بناءً على توصيات البرلمان النرويجي وقرارات وزارة المالية. ويرى الصندوق، أن انضمام السعودية لمؤشر فوتسي، بدءاً من مارس 2019، سيضاعف الاستثمارات النرويجية الحالية في الشركات السعودية لنحو الضعفين. وأشارت المعلومات إلى أن الصندوق يستثمر في 74 دولة وأكثر من 9000 شركة في العالم، في الأسواق الجيدة حول العالم، وتتركز استثماراته على الأسهم بنسبة 67.6 في المائة وأدوات الدخل الثابت بنسبة 29.7 في المائة، وفي المرتبة الأخيرة العقارات بنسبة 2.7 في المائة. وتحتل قارة آسيا والشرق الأوسط المرتبة الثالثة في استثمارات الصندوق بنسبة 20 في المائة، فيما تتصدر أمريكا الشمالية المرتبة الأولى بنسبة 41 في المائة وأوروبا ثانيا بنسبة 36 في المائة وبقية مناطق العالم بنسبة 3 في المائة. وكان نفا سلينجارد الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادي في النرويج، قد أوضح أن حجم الصندوق النرويجي يبلغ تريليون دولار، ويعتبر الأكبر في العالم، لافتا إلى أن استثمارات الصندوق في الشركات السعودية سترتفع خلال الأشهر المقبلة. وشهد مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار توقيع عديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، مع عدد من الدول والمؤسسات والشركات، ووصل عدد هذه الاتفاقات والمذكرات إلى 25 اتفاقية ومذكرة تفاهم، زادت قيمتها الإجمالية على 55 مليار دولار، وذلك في إطار "برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية"، الذي سيتم الإعلان عن انطلاقه رسمياً قبل نهاية العام الجاري.