أعلنت وزارة المالية عن بيان لأداء الميزانية العامة للدولة للربع الثالث من السنة المالية 1439/ 1440هـ (2018م)، حيث بلغ إجمالي الإيرادات بنهاية الربع الثالث 663.113 مليار ريال بنسبة نمو بلغت (47 %) مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي، في حين بلغ إجمالي الإيرادات للربع الثالث 223.262 مليار ريال، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة (57 %) عن الربع المماثل من العام الماضي. ووفق البيان، وصلت ارتفعت لإيرادات غير النفطية بنهاية الربع الثالث بنسبة نمو بلغت (48 %) مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي، لتصل إلى 211.051 مليار ريال. وبلغت الإيرادات غير النفطية للربع الثالث 69.312 مليار ريال، بنسبة نمو بلغت (45%) مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي، في الوقت الذي سجلت الإيرادات النفطية بنهاية الربع الثالث 452.062 مليار ريال بنسبة نمو بلغت (47 %) مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي، بينما بلغت الإيرادات النفطية خلال الربع الثالث 153.950 مليار ريال بنسبة نمو بلغت (63 %) مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي مدفوعاً بتحسن في أسعار النفط بالأسواق العالمية. وبحسب بيان الوزارة فقد بلغ إجمالي النفقات خلال الربع الثالث 230.549 مليار ريال، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة (21 %) مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي، وإجمالي المنصرف الفعلي بنهاية الربع الثالث حوالي 712.090 مليار ريال، بنسبة (73%) من إجمالي الميزانيّة المقدرة خلال العام، وبزيادة 52% عن الفترة المماثلة من العام الماضي. وفيما يتعلق بعجز الميزانية في الربع الثالث فقد بلغ 7.287 مليار ريال. كما بلغ عجز الميزانية حتى نهاية الربع الثالث 48.977 مليار ريال مقارنة مع 121.458 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، ومقابل 194.657 مليار ريال لإجمالي العام في الميزانية المعتمدة. وارتفع الدين العام إلى 549.516 مليار ريال في نهاية سبتمبر 2018م مقابل 443.253 مليار ريال بنهاية العام 2017م. وتعليقاً على النتائج المالية للربع الثالث، قال معالي الأستاذ محمد عبد الله الجدعان وزير المالية: «الأرقام المالية المعلنة عن أداء الميزانية للربع الثالث من العام الجاري تؤكد أن المالية العامة تشهد تحسناً ملموساً في الانضباط المالي، والخفض التدريجي لمعدلات العجز نتيجة نجاح تطبيق العديد من المبادرات لتنمية الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة الإنفاق». مضيفاً: «هذا التحسن يعكسه انخفاض معدلات العجز، سواءً مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي 2017م، أو مقارنة بالميزانية المعتمدة، مع نمو إيجابي ملحوظ في الإيرادات بشقيها النفطية وغير النفطية، بالرغم من زيادة الإنفاق الاجتماعي على مبادرات متعددة مثل حساب المواطن، وبدل غلاء المعيشة، وزيادة النفقات الرأسمالية على البنية التحتية. وهذا يدعم توجهاتنا أكثر نحو مواصلة إصلاحاتنا الاقتصادية، التي تؤتي ثمارها بشكل جلي خلال هذا العام، وصولاً -بمشيئة الله- إلى أهداف برنامج تحقيق التوازن المالي، وذلك من خلال العمل بشكل أكبر على تعظيم الإيرادات، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي ومع الاستمرار في تحفيز معدلات النمو الاقتصادي». ونوّه معاليه إلى أنه رغم المؤشرات الإيجابية، التي عكستها بيانات التقرير الربعي الثالث؛ إلا أن تحديات المالية العامة لا زالت قائمة، ما يتطلب الاستمرار ببذل الجهد والمضي قدماً في إصلاحاتنا.