سجلت الإيرادات في الموازنة العامة للسعودية للربع الثالث من السنة نحو 663.113 بليون ريال (نحو 176.8 بليون دولار) بنسبة نمو بلغت 47 في المئة مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، وبلغت الإيرادات غير النفطية 211.051 بليون ريال، فيما بلغت الإيرادات النفطية 452.062 بليون ريال، وبلغت قيمة النفقات الفعلية 712.090 بليون ريال، وبلغ عجز الموازنة 48.977 بليون ريال، ليرتفع الدين العام إلى 549.516 بليون ريال. أعلنت وزارة المالية السعودية عن التقرير الربعي لأداء الموازنة العامة للدولة للربع الثالث من السنة، كاشفة انخفاض انخفاض معدلات العجز مقارنةً بالفترة المماثلة من العام السابق، وأيضاً مقارنةً بالموازنة المعتمدة لهذه السنة بدعم من نمو إيجابي ملحوظ في الإيرادات النفطية وغير النفطية، بما يؤكد فاعلية الإصلاحات الاقتصادية والتدابير المالية الرامية إلى استدامة المالية العامة وفاعلية إدارتها. وفي المؤشرات المالية لأداء الموازنة العامة، بلغ إجمالي الإيرادات بنهاية الربع الثالث (ضمنها إيرادات الربع الأول والثاني) 663.113 بليون ريال بنسبة نمو بلغت 47 في المئة مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي، وبلغ إجمالي الإيرادات للربع الثالث وحده 223.262 بليون ريال، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 57 في المئة عن الربع المماثل من العام الماضي. وبلغت الإيرادات غير النفطية بنهاية الربع الثالث 211.051 بليون ريال بنسبة نمو بلغت 48 في المئة مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي. فيما بلغت الإيرادات غير النفطية للربع الثالث 69.312 بليون ريال، بنسبة نمو 45 في المئة مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي. وسجلت الإيرادات النفطية في نهاية الربع الثالث 452.062 بليون ريال بنسبة نمو بلغت 47 في المئة مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي، فيما بلغت الإيرادات النفطية خلال الربع الثالث 153.950 بليون ريال بنسبة نمو بلغت 63 في المئة مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي، مدفوعاً بتحسن في أسعار النفط بالأسواق العالمية. وبلغ إجمالي النفقات خلال الربع الثالث 230.549 بليون ريال، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 21 في المئة مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي. وبلغ إجمالي المنصرف الفعلي بنهاية الربع الثالث نحو 712.090 بليون ريال، بنسبة 73 في المئة من إجمالي الموازنة المقدرة خلال السنة، وبزيادة 25 في المئة عن الفترة المماثلة من العام الماضي. وبلغ عجز الموازنة في الربع الثالث 7.287 بليون ريال. كما بلغ عجز الموازنة حتى نهاية الربع الثالث 48.977 بليون ريال مقارنة بـ121.458 بليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وفي مقابل 194.657 بليون ريال لإجمالي العام في الموازنة المعتمدة. وارتفع الدين العام إلى 549.516 بليون ريال في نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي في مقابل 443.253 بليون ريال بنهاية العام 2017. وتعليقاً على النتائج المالية للربع الثالث، قال وزير المال محمد الجدعان، إن «الأرقام المالية المعلنة عن أداء الموازنة للربع الثالث من السنة تؤكد أن المالية العامة تشهد تحسناً ملموساً في الانضباط المالي، والخفض التدريجي لمعدلات العجز نتيجة نجاح تطبيق العديد من المبادرات لتنمية الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة الإنفاق». وأضاف أن «هذا التحسن يعكسه انخفاض معدلات العجز، سواءً مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي 2017، أو مقارنة بالموازنة المعتمدة، مع نمو إيجابي ملحوظ في الإيرادات بشقيها النفطية وغير النفطية، على رغم زيادة الإنفاق الإجتماعي على مبادرات متعددة مثل حساب المواطن، وبدل غلاء المعيشة، وزيادة النفقات الرأسمالية على البنية التحتية». وأكد أن «هذا يدعم توجهاتنا أكثر نحو مواصلة إصلاحاتنا الاقتصادية، التي تؤتي ثمارها في شكل جلي خلال السنة، وصولاً إلى أهداف برنامج تحقيق التوازن المالي، وذلك من خلال العمل في شكل أكبر على تعظيم الإيرادات، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي ومع الإستمرار في تحفيز معدلات النمو الاقتصادي». ونوّه إلى أن تحديات المالية العامة ما زالت قائمة، ما يتطلب الإستمرار ببذل الجهد والمضي قدماً في إصلاحاتنا، على رغم المؤشرات الإيجابية التي عكستها بيانات التقرير الربعي الثالث.