أصدرت وزارة الداخلية الكويتية ، أوامر بالقبض على نحو 2900 وافد من جنسيات مختلفة ، ذلك بعد حملة أمنية مكثفة ومفاجئة كشفت عن أكبر عملية اتجار بالبشر في تاريخ البلاد ، – وفق ما ذكرت صحيفة “الأنباء” المحلية- ، الخميس. وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر أمنية قولها إن وزارة الداخلية الكويتية تمكنت مؤخرا من ضبط نحو 90 آخرين ، اعترفوا خلال التحقيق معهم بدفع أموال لثلاث شركات وهمية أبرمت عقودا مع جهات حكومية مختلفة ، لكنهم لم يلتحقوا بأعمالهم . وأضاقت المصادر أن وكيل نيابة جرائم الاتجار بالأشخاص حقق مع أصحاب الشركات الثلاث ، وأطلق سراحهم بكفالات مالية . كما أمر وكيل النياية باستمرار حبس وافد سوري تبين أنه العقل المدبر لإنجاز المعاملات لدى الجهات الحكومية . وكانت قد اكتشفت فصول القضية مع حملة تفتيش مفاجئة لمباحث شؤون الإقامة قبل أيام في منطقة جليب الشيوخ ، حين تم ضبط عدد من الوافدين الذين تبين أن إقاماتهم على شركات لديها عقود حكومية . وعند سؤالهم عن أسباب عدم التحاقهم بمقرات عملهم ، أقروا بأنهم حضروا إلى البلاد بتأشيرات دخول حرة ، كما أنهم دفعوا أموالا تتراوح بين 1500 و3000 دينار كويتي مقابل دخولهم للبلاد . من جانبها ، اكتشفت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة عند مراجعة ملفات الشركات الثلاث التي استقدمت العمال ، أن مقراتها ، وهي في العاصمة والفروانية والأحمدي ، مغلقة . ووصل عدد العمال الذين حضروا على عهدة الشركات الثلاث إلى 3 آلاف شخص ، غالبيتهم من بلاد : باكستان وبنغلادش ومصر . وأحالت الإدارة العامة لشؤون الإقامة ، بعد إخطار قيادات وزارة الداخلية ، ملف القضية إلى نيابة الاتجار بالبشر .