تحقق الأجهزة الامنية في جدة مع وافدين من الجنسية الإثيوبية بتهمة الاشتباه بتشكيلهم عصابة لسرقة عملاء البنوك مستخدمين مركبات مستأجرة بهويات مزورة وذلك بعد ان نجحت في ضبطهم مؤخرا. وكان أحد المواطنين قد أسهم في ضبط المشتبه بهم في تنفيذ جرائم سرقة عملاء البنوك، بعد أن تقدموا إليه داخل مكتبه الخاص لاستئجار سيارة وقدموا أوراق هوية لتسجيلها، حيث تم الاشتباه فيها وبالتدقيق اتضح عدم صحتها غير أن الموظف لم يكشف أمرهم وظل يؤكد لهم أن المركبة سيتم تجهيزها خلال دقائق، وفي تلك الأثناء أبلغ غرفة عمليات الأمن عما يدور داخل موقعه التجاري وخلال دقائق تواجدت الفرق الأمنية وحاول المشتبه بهم الهرب بلا جدوى ليتم إيقافهم رهن التحقيق. وأكد الناطق الإعلامي في شرطة جدة الملازم أول نواف البوق، أن أعمال التحقيق مع المشتبه بهم شملت استخدام الهوية المزورة في استئجار المركبة وشبهات باستخدامها في سرقة عملاء البنوك ممن يقومون بسحب مبالغ مالية كبيرة، حيث تقوم عصابات أفريقية باستئجار مركبات بهويات مزورة قبل أن تكمن لحاملي الأموال وتقوم بسرقتهم وهو ما عزز الاتهام ضدهم. وأشار إلى أن التحقيق مع الموقوفين سيشمل عرضهم على عدد ممن وقعوا ضحية تلك السرقات كما سيتطرق إلى كيفية حصولهم على الهويات المزورة ودوافع استئجارهم المركبات. عكاظ كشفت عن عدد من الأساليب المستخدمة من قبل عصابات سرقة عملاء البنوك، ومنها الترصد لهم خارج البنوك المحلية لسرقة ما يحملونه من اموال، إذ إنه وبمجرد خروجهم يعملون على رصدهم ويترصدون الفرصة للانقضاض على الضحية وسرقته أو تحين الفرصة عند مغادرة المركبة لسرقة ما بها دون التعدي بالضرب لمن يحمل الحقيبة بطريقة اخطف واجري.. كما أن هناك أسلوبا آخر وهو وقوع السرقة في وقت آخر بحيث يفاجأ الضحية بأن الأموال التي قام بسحبها من البنك اختفت بعد أن نزل لشراء غرض معين من أحد المراكز أو نزل لأداء الصلاة أو ما إلى ذلك من الاسباب التي تدعو للنزول وعندما يحضر يجد زجاج سيارته قد تحطم والأموال اختفت. وفي أسلوب آخر يقوم أحدهم بطرق باب السائق وما إن يلتفت نحوه حتى يقفز العنصر الثاني من الباب المجاور للسائق ليختطف الحقيبة. وكشفت عمليات التحقيق عن استخدام اللصوص أوراقا ثبوتية مزورة بهدف استئجار مركبات تستخدم في عمليات السرقة وفي حال كشفهم أو مطاردتهم من قبل رجال الأمن يتم التخلي عنها والفرار على الأقدام في الأحياء الشعبية ولا يتم الوصول إليهم كون السيارة مستأجرة بأوراق غير صحيحة.