دعت الحكومة الفيدرالية الصومالية، شركة نفط صينية تعمل في إقليم صوماليلاند الانفصالي بوقف أنشطتها ومغادرة البلاد فورا. واتهمت حكومة مقديشو الشركة الصينية بالسعي إلى تنقيب البترول في الأراضي الصومالية دون الحصول على تراخيص من الحكومة الفيدرالية المركزية. وقالت وزارة البترول والثروة المعدنية في بيان أصدرته مساء أمس، إن الحكومة الفيدرالية الصومالية كانت تراقب عن كثب أنشطة شركة أي أر سي الصينية، والتي بدأت في الآونة الأخيرة بأعمال حفر واستكشاف والتنقيب عن المعادن بشكل غير قانوني في جبال «سيمودي» بمحافظة «أودال» بشمال الصومال (صوماليلاند). وأضاف البيان أن أنشطة شركة أي أر سي الصينية غير المشروعة قد خلقت حالة من عدم الاستقرار في المنطقة بسبب قيامها بتوظيف المئات من الميليشيات القبلية لتوفير حماية للشركة وموظفيها، مشيرة إلى أن تلك الأنشطة غير القانونية أجبرت السكان المحليين من النزوح من المنطقة. وتابع البيان أن «الحكومة الصومالية تشعر بقلق إزاء قيام بعض الشركات الأجنبية التي تدخل البلاد بصفة غير شرعية، بدفن مخلفات ومواد سامة في المياه والبر الصوماليين». وأشار البيان إلى أن الحكومة الصومالية تدعو الحكومة الصينية إلى منع شركاتها من المساهمة في تأجيج الصراعات والحروب القبلية في الصومال. ودعت وزارة البترول والثروة المعدنية الصومالية شركة أي أر سي الصينية إلى وقف أنشطتها غير الشرعية ومغادرة البلاد فورا. يذكر أن إدارة صوماليلاند التي أعلنت انفصالها عن بقية أجزاء الصومال في عام 1991، ولكنها لم تحصل على اعتراف بعد، قد أبرمت مؤخرا صفقة مع هذه الشركة الصينية للتنقيب عن المعادن والبترول في أراضيها؛ إلا أن هناك جدلا يدور بين الحكومة الفيدرالية المركزية في مقديشو والسلطات الإقليمية حول إدارة الموارد الطبيعية في البلاد ومن يملك حقوق منح تراخيص تنقيب البترول للشركات الأجنبية. وتحذر وزارة البترول والثروة المعدنية في الحكومة الفيدرالية الشركات الأجنبية التي تسعى إلى تنقيب البترول في مناطق بونتلاند التي تمتع بحكم شبه ذاتي، وصوماليلاند الانفصالية من مغبة محاولة تنقيب البترول في الأراضي الصومالية دون الحصول على تراخيص من الحكومة الفيدرالية المركزية. إلا أن الإدارات الإقليمية تتجاهل عن دعوات وتحذيرات الحكومة الفيدرالية المركزية مستغلة من ضعف حكومة مقديشو. وتقول الإدارات الإقليمية إن لديها الحق الكامل في استغلال الموارد الطبيعية في مناطقها.