أكد لـ "الاقتصادية"، محمد الحمادي، رئيس لجنة الزراعة والأمن الغذائي في غرفة الرياض، أن الحكومة المغربية تدرس حاليا تقديم إعفاءات ضريبية على الأراضي الزراعية، والأدوات والمعدات الزراعية؛ للمستثمرين السعوديين. وقال الحمادي: إن وزير الفلاحة والصيد المغربي، عزيز أخنوش، رفع مقترحا تدرسه الآن الحكومة المغربية، يقضي بتقديم إعفاءات ضريبية على القيمة المضافة، على الأراضي والممتلكات الزراعية التي يمتلكها مستثمرون سعوديون لمدة طويلة، وسيكون الإعفاء لمدة زمنية تُحدّد لاحقا. وأضاف قائلا: "جميع هذه الإعفاءات تسهيلا وتشجيعا من الحكومة المغربية للمستثمرين السعوديين للاستثمار في المغرب، ويتم التركيز غالبا على المستثمرين الجُدد". وعن أبرز العوائق أمام زيادة الاستثمار بين السعودية والمغرب، أشار الحمادي إلى عدم وجود الناقل البحري، وعدم وجود معارض ولقاءات مشتركة، مؤكدا عزم المستثمرين السعوديين تكثيف اللقاءات المشتركة مستقبلا لتسهيل التواصل بين الطرفين. وذكر أن العامين الماضيين شهدا نموا في انسيابية السلع بين السعودية والمغرب بنسبة بلغت 4.7 في المائة، بقيمة 2.8 مليار دولار، مؤكدا أن هذا الرقم "قليل، وليس بحجم طموحات" المستثمرين.