قال الدكتور سمير رشاد أبو طالب، عضو مجلس النواب، إن رأي أمين الفتوى خلال مناقشات اقتراحي بقانون لإضافة فقرة جديدة إلى المادة رقم 20 من قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929 والمعدل بقانون رقم 100 لسنة 1985، والموثق في مضابط المجلس، يعد وثيقة من الجهات المختصة بشرعية التعديلات المقدمة من الناحية الدينية، وهي إمكانية نقل الحضانة إلى الأب مباشرة بعد الأم في قانون الأحوال الشخصية.ونوه في تصريحات له، أن رأي أمين الفتوى موقف مؤسسي، من الصعب مخالفته طالما كان الموضوع محل المناقشة ثابت.وطالب بإحالة مقترح القانون إلى لجنة مشتركة من اللجنة الدستورية والتشريعية ومكتب لجنتي الشئون الدينية والتضامن الاجتماعي للبدء في مناقشته، حيث أنه لا يوجد سبب للانتظار أكثر من ذلك.