شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن ومقيمين من جنسية عربية وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانتهم بجريمة التستر التجاري وثبوت تمكين المواطن للمقيمين من ممارسة النشاط التجاري باستخدام سجله التجاري والعمل لحسابه الخاص بمنشأة تزاول نشاط التجارة في العطور والمستحضرات التجميلية بمدينة حائل. وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بحائل فرض غرامة مالية قدرها مائة وعشرون ألف ريال وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط نفسه، بالإضافة إلى عقوبة الإبعاد عن البلاد للمتستر عليهما بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح لهما بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين. وكانت الوزارة قد تلقت بلاغاً حول وجود شبهة تستر تجاري بإحدى المنشآت التجارية التي تزاول نشاط التجارة في العطور ومستحضرات التجميل، وبمباشرة القضية ثبت تمكين المواطن لمقيم من جنسية عربية وأحد أبنائه من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه والعمل لحسابه الخاص، كما ثبت قيام المتستر عليه بإدارة وتسيير أعمال المنشأة، وبناء عليه تمت إحالة القضية للجهات القضائية لمعاقبتهم وفقاً لنظام مكافحة التستر. تجدر الإشارة إلى أن نظام مكافحة التستر شدد على عدم جواز ممارسة أو استثمار غير السعودي بأي حال من الأحوال في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه، ويعد متستراً كل من يمكن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته سواءً كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى. وتقوم وزارة التجارة والاستثمار بمباشرة ضبط الحالات المخالفة وتطبيق أنظمة مكافحة التستر والتي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة مليون ريال للمخالف الواحد وإبعاد غير السعوديين عن المملكة، بالإضافة إلى التشهير بأسماء المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة ،وفرض العقوبات الأخرى المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري. وتحث وزارة التجارة والاستثمار على الإبلاغ عن حالات التستر التجاري في حال وجدت الأدلة على ذلك لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، حيث تمنح الوزارة مكافأة مالية للمبلغ المتعاون مع الوزارة في بلاغات التستر التجاري تصل إلى 30% من قيمة الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها. وتهدف الوزارة من وراء ذلك إلى مكافحة ظاهرة التستر التجاري وإيجاد بيئة تجارية نظامية وخالية من المخالفات وتمكين المواطنين من العمل التجاري.