طغت التزكية على انتخابات اللجان البرلمانية الدائمة، التي فاز فيها أعضاء اللجان الصحية والتعليمية والخارجية والمرافق العامة والتشريعية والرد على الخطاب الأميري. وكان لافتاً تزكية أعضاء «التشريعية»، التي شهدت تغييراً كبيراً، إذ دخلها للمرة الأولى عادل الدمخي وخليل الصالح وخليل عبدالله، وخرج منها رئيسها السابق الحميدي السبيعي وطلال الجلال وعسكر العنزي.وشهدت لجنة حماية الأموال عودة شعيب المويزري وعبدالوهاب البابطين بالإضافة إلى عمر الطبطبائي، فيما ترأس وللمرة الأولى عبدالكريم الكندري اللجنة الخارجية وحصل عبدالله فهاد على منصب المقرر.ومن النواب الذين خرجوا من انتخابات اللجان صالح عاشور الذي كان عضواً في اللجنة المالية، وحمدان العازمي الذي ترأس في دور الانعقاد الماضي لجنة العرائض والشكاوى، لكنه حصل على ستة أصوات فقط واتهم الحكومة بتعمد عدم التصويت له والإيعاز إلى نواب بالترشح، وتمت تزكيته في لجنة المرافق العامة.وضمت لجنة مشروع الجواب على الخطاب الأميري خمسة نواب بعدما كان أعضاؤها ثلاثة فقط، وشهدت اللجنة المالية تغيير ثلاثة من أعضائها هم صالح عاشور وأسامة الشاهين وخليل عبدالله، واحتفظ بعضويتها صلاح خورشيد (الرئيس) وفيصل الكندري المقرر وخلف دميثير وصفاء الهاشم، وانضم لها النواب عمر الطبطبائي ومبارك الحريص وفراج العربيد.وزكى المجلس النواب محمد هايف وعادل الدمخي وخليل الصالح ومحمد الدلال وخالد الشطي وخليل أبل وأحمد الفضل لعضوية اللجنة التشريعية البرلمانية، وانسحب النائب هايف من اللجنة فقرر المجلس الإبقاء على عضوية «التشريعية» كما تمت تزكيتها لحين تقديم النائب هايف استقالته من اللجنة ومن ثم ترشيح آخر محله، غير أن مصادر برلمانية أكدت أن هايف سيعدل عن استقالته في حال إسناد رئاسة اللجنة إلى محمد الدلال.