ناشد مواطنون ينضوون تحت مظلة من ينطبق عليهم مشروع «من باع بيته» الحكومة ممثلة في وزارة الاسكان بسرعة تنفيذ القانون 2 /‏‏2015 الذي اكد تمكينهم من الحصول على الرعاية السكنية خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالقانون، حيث سيستفيد منه أكثر من 2000 أسرة كويتية تعاني من عدم ايجاد بيت يؤويها وتسكن بصفة الايجار، الذي يأكل نصف رواتبهم والذي جعل بعضهم يسكن في الجواخير والمزارع لعدم قدرتهم على دفع الايجار في ظل الغلاء الفاحش.وقال المتضررون، في مؤتمر صحافي عقدوه أول من امس في دار الحكمة للاستشارات والمحاماة، إن القانون واضح وصريح في اعطائهم حقهم في السكن، معربين عن املهم بتسريع الحكومة تنفيذه والا سيضطرون للجوء للمحاكم ورفع قضايا تطالب وزارة الاسكان بتنفيذه بعد ان اضاعته في اروقتها، وتعويضهم اعتبارا من شهر فبراير الماضي، وحتى موعد الحصول على الرعاية السكنية.وقال المحامي جمال اليوسف ان القانون الذي صدر لمن باع بيته اوضح انه في حال حصول رب الاسرة من بنك الائتمان على قرض لبناء مسكن او لشرائه ثم تصرف بالعقار بالبيع لمرة واحدة، وقام برد مبلغ القرض كاملا الى البنك ولم يحصل على قرض آخر منه وليس له ولاسرته مسكن كان له التقدم الى المؤسسة العامة للرعاية السكنية بطلب لتوفير مسكن ملائم على ان يكون ذلك بحق الانتفاع او الايجار له ولاسرته.بدوره، قال المحامي عبد العزيز العفيصان ان المتضررين من عدم تنفيذ القانون 2000 أسرة كويتية متحملين السكن في الايجار، وهناك قانون صادر بحقهم في بيت ملائم يمنح لهم من المؤسسة العامة للرعاية السكنية وفق قانون صادر ونافذ وبمدة محددة انتهت منذ ثمانية أشهر ولم يحصلوا على بيت حتى الآن. وذكر العفيصان أن تاخر الحكومة في تطبيق هذا القانون حرم من باع بيته من السكن الملائم، وهذا مخالف للدستور وللقانون.إلى ذلك، أكد رئيس اللجنة التطوعية لمجموعة «من باع بيته» واحد المتضررين من عدم تنفيذ القانون، ان هذه اللجنة تم تشكيلها للتعاون، حيث عملت على المطالبة بتنفيذ القانون، مشيرا الى انه تعاون مع عدد من الوزراء في هذا الشأن، الا ان وزير الاسكان السابق ياسر ابل كان اكثرهم تعاونا واهتماما بهموم اكثر من الفي اسرة باعت بيوتها، بالاضافة إلى النائبين عبد الله فهاد ومحمد الجبري، اللذين دافعا واعطيا من وقتهما للدفع في هذه القضية واصدار القانون المذكور وسرعة تنفيذه.من جانبها، قالت المحامية الاء السعيدي ان الأحداث تتزامن بين رجال وقفوا وقفة حق واعتصام بمطالبتهم في حقوقهم جنوب خيطان، وكذلك الأسر الكويتية التي صدر لها قانون من باع بيته، وكذلك الكويتيات اللاتي لم يتفعل لهن قانون الإسكان، مما يجعلنا في معضلة حقيقية وتساؤل واضح عن حقيقة السكن للشعب الكويتي.