القرار الأميركي "فكرة كاذبة" الولايات المتحدة- صادق مجلس الأمن الدولي الأربعاء على قرار يجدد لستة أشهر تفويض بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المغربية لستة أشهر، على أن تعقد أول مفاوضات منذ 2012 بين أطراف النزاع في مطلع ديسمبر. وأقر النص بموافقة 12 من أعضاء مجلس الأمن الـ15، فيما امتنعت روسيا وإثيوبيا وبوليفيا عن التصويت. وكانت فرنسا وكذلك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يودّان العودة إلى تفويض لمدة عام، وهي المرة الثانية التي تجدد فيها ولاية البعثة لستة أشهر بعد مرة أولى في أبريل 2018. وترى الولايات المتحدة التي قامت بصياغة القرار أن تقليص مدة التفويض يدفع أطراف النزاع إلى التوصل لحل بالتفاوض. وتطالب جبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر بتنظيم استفتاء لتقرير المصير في الصحراء المغربية، فيما ترفض الرباط مدعومة من باريس وواشنطن أي حل خارج حكم ذاتي تحت سيادتها في هذه المنطقة الشاسعة البالغة مساحتها 266 ألف كلم مربع. ويشرف جنود القوات الدولية على تطبيق وقف إطلاق النار بين الطرفين منذ 1991. وحذر السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة فرنسوا دولاتر أمام المجلس بأن "تقصير التفويض يبدو لنا فكرة جيدة كاذبة، لا تأثير فعليا لها على العملية السياسية، لكن من شأنها في المقابل أن تضعف النظام الدولي". من جهته قال مساعد السفير الأميركي جوناثان كوهن إن الولايات المتحدة لن تدع هذا النزاع "يقع طي النسيان"، لكنه حذر بأن "عمليات التجديد المقبلة لن تتم تلقائيا". وعلى امتداد تاريخ الصراع المفتعل حول قضية الصحراء المغربية، حرصت الرباط على الابتعاد عن أي إخلال بالقوانين الدولية والمواثيق الأممية. وتأكيدا على استمرارية هذا التوجه، استجاب المغرب لدعوة المبعوث الأممي هورست كولر، إلى جنيف لإجراء مفاوضات بشأن الصحراء المغربية. اقرأ أيضا: واشنطن تضغط على المينورسو لتسريع حل قضية الصحراء وفي مسعى لإعادة إطلاق العملية السياسية، دعا كوهلر الأطراف الأربعة المعنية بقضية الصحراء المغربية (المغرب وموريتانيا والجزائر وجبهة البوليساريو) إلى اجتماع في جنيف يومي 5 و6 ديسمبر ضمن جولة أولى من الاجتماعات يمكن أن تمهد الطريق لمفاوضات رسمية. ويشترط المغرب ثلاثة عناصر لدخول المفاوضات، وهي حضور الجزائر وتولي مجلس الأمن للملف ومقترح الحكم الذاتي. وقال المتحدث باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، إن الرباط قبلت الدعوة “بالنظر إلى كون الدعوة موجهة إلى الجزائر وموريتانيا في مائدة مستديرة”. وتكررت، خلال الأشهر الأخيرة، دعوات المغرب إلى “انخراط فعلي للجزائر في أي حل لنزاع الصحراء”، فيما ترفض الجزائر إجراء مفاوضات مباشرة، كما يريد المغرب منذ أمد بعيد. وحدد كوهلر تاريخ 20 أكتوبر كآخر موعد لإبداء موقف صريح من إمكانية المشاركة في اللقاء.. لكن، تتعدد التساؤلات والتخمينات بشأن ما يمكن أن يسفر عنه ذلك من حلحلة للوضع، خاصة وأن تجارب كثيرة تثبت أن الانفصاليين غالبا ما يتهربون من مثل هذه اللقاءات، خصوصا عندما تكون أطروحتهم زائدة وحجتهم ضعيفة، وتسبقهم إلى المحافل الدولية صورة سلبية، كما هو حال البوليساريو، المتورطة مع الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل والصحراء والتي تمارس عمليات قمع ضد سكان مخيمات تندوف كما فضيحة استفادة قادة الجبهة الانفصالية من المساعدة الدولية لمتساكني المخيمات، بالإضافة إلى الوثائق التي تثبت زيف ادعاء الجبهة المدعومة من الجزائر. وتعود آخر جولة مفاوضات بين المغرب والبوليساريو إلى 2008. ولم يحدث شيء يذكر منذ ذلك التاريخ وكان المبعوث الأممي إلى الصحراء المغربية الهولندي بيتر فان فالسوم آنذاك وصف السلطة المغربية بالشجاعة معتبرا أن خيار الانفصال الذي تطالب به جبهة البوليساريو “غير واقعي”، بينما واصلت الجبهة سياسة الهروب إلى الأمام، بدعم جزائري، لعرقلة أي حل يمكن أن يعني نهاية سبب وجودها.