كشف الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة عن إحالة ثلاثة مطورين عقاريين إلى النيابة العامة بعد تجاوزهم للقوانين واستمرارهم البيع على الخريطة من دون ترخيص مسبق. وأكد آل خليفة في تصريحات للصحافة المحلية على هامش افتتاح معرض البحرين الدولي للعقار حرص المؤسسة على التواجد في مثل هذا المعرض المهم والالتقاء مع المطورين، مشيرًا إلى ان مؤسسة التنظيم العقاري قد منحت المطورين فترة توفيق للأوضاع استمرت ستة اشهر، وشملت الفترة حملات توعوية حول الالتزامات والواجبات، بما فيها ضرورة حصول مطوري مشاريع البيع على الخريطة على رخص من المؤسسة. وتبع ذلك حملة تفتيشية على المطورين كشفت عن وجود تجاوزات ومخالفات حصل أصحابها على إنذارات بشأنها للتوقف عن البيع على الخريطة من دون ترخيص مسبق. ومع استمرار البعض بالتجاوز تم رصد وإحالة ثلاثة مطورين إلى النيابة العامة وذلك بحسب القانون الصريح واللوائح التنفيذية للتطوير العقاري. وأكد الشيخ محمد بن خليفة ان المؤسسة تحرص على حماية المجتمع والاستثمارات من مثل هذه التجاوزات في السوق العقاري، مضيفا «هذا ما اسست المؤسسة من اجله لحماية كل الاستثمارات وكل الناس» وأوضح أنه بحسب المادة 109 من القانون فإن العقوبات الرادعة تعتمد على جسامة المخالفة ونوعها وكذلك وجود ترخيص من عدمه، وقد تصل العقوبة إلى الحبس سنتين وقد تصل الغرامة إلى 50 ألف دينار. وأشار الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري إلى ان المؤسسة تعكف حاليا على وضع اللوائح التنفيذية للقانون المكون من 81 مادة، وقد تم الانتهاء فعلا من 69 لائحة، وما تم الانتهاء منه هو الأكثر أهمية مثل تلك المتعلقة بالوسطاء والمشاريع كما تم الانتهاء من لوائح المثمنين العقاريين التي سيتم نشرها قريبا في الجريدة الرسمية. ويمكن القول اننا انهينا 69% من اللوائح التنفيذية المصاحبة للقانون، وهو أمر مهم لأن وجود قانون ينظم العمل في القطاع العقاري يعكس ان البحرين بقراراتها وتشريعاتها قوية ومتينة وحامية للاستثمارات.