قالت داليا زيادة، مدير ومؤسس المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، إن ألمانيا لم تصنف الإخوان كتنظيم إرهابي كما هو منشور في بعض الصحف المصرية، مؤكدة أن هذا كلام غير دقيق بالمرة.وأوضحت داليا زيادة في بيان، أنه توجد هيئة اسمها هيئة حماية الدستور، هي جزء من وزارة الداخلية الألمانية، ويمكن اعتبارها مثل جهاز الأمن الوطني في مصر مثلًا، وهذه الهيئة مسؤولة عن رصد وجمع معلومات عن كافة العناصر والتنظيمات التي تشكل تهديد على الأمن القومي لألمانيا.وقالت: "ضمن عناصر التهديد التي ترصدها هيئة حماية الدستور فئة اسمها (التنظيمات الإسلامية الجهادية)، والحقيقة إن جماعة الإخوان موجودة على هذه القائمة بالفعل منذ منتصف الألفينات، ولاقت المستشارة ميركل هجومًا حادًا في الصحافة الألمانية عندما استضافت مرسي (مرغمة) في ألمانيا بعد تولي الإخوان السلطة في مصر، بسبب إنه ينتمي لجماعة الإخوان".وتابعت: "فقط كل ما يترتب على رصد الهيئة للإخوان وعناصرهم أو غيرها من التنظيمات التي تعتبرها ألمانيا تشكل تهديد للأمن القومي، سواء كانت إسلامية أو غير إسلامية، هو أنها فقط تراقبهم وتحصر أعدادهم وأعمالهم وأماكن إقامتهم، بحيث يمكنها الوصول إليهم بسهولة في حال ارتكب أي من عناصرها أعمال عنف".وأكدت انه "لم يحدث أبدًا أن صنفت ألمانيا جماعة الإخوان كتنظيم إرهابي، بما يترتب عليه ضرورة اتخاذ إجراءات حادة مثل القبض على المنتمين للجماعة أو غلق المنظمات التي يعملون من خلالها أو حتى طرد بعضهم من غير حاملي الجنسية خارج البلاد".