لندن ـ أ ف ب: نفى كبير مفاوضي بريكست في الاتّحاد الأوروبي ميشال بارنييه أمس ما أوردته صحيفة تايمز من أنّ بروكسل ولندن توصّلتا إلى اتّفاق حول الخدمات المالية يحفظ لبريطانيا إمكانية الوصول إلى السوق الأوروبية بعد بريكست. وكتب بارنييه على تويتر «مقالات صحفيّة مضلّلة حول بريكست والخدمات الماليّة. تذكير: يمكن للاتّحاد الأوروبيّ منح بعض الخدمات المالية وسحبها من تلقاء نفسه - مثل أي دولة أخرى، والاتّحاد الأوروبي مستعدّ للمشاركة في حوار تنظيمي وثيق مع المملكة المتحدة في إطار الاحترام المطلق لاستقلالية الجانبين». ونفى بارنييه بذلك نبأ نشرته تايمز نقلاً عن مصادر حكومية ومفاده أنّ المفاوضين البريطانيين والأوروبيين توصّلوا إلى اتّفاق مبدئي حول كل أوجه شراكة مُستقبليّة حول الخدمات، وكذلك تبادل البيانات. وأضافت المصادر إنّه بموجب هذا الاتّفاق يضمن الاتحاد الأوروبيّ للشركات البريطانية الوصول إلى الأسواق الأوروبية طالما بقيت اللوائح المالية البريطانية مطابقة للوائح الأوروبية . ورداً على سؤال لفرانس برس اكتفت وزارة بريكست بالقول إنّه «لا يتمّ إنجاز شيء حتى يُنجز كل شيء». وسجّل سعر الجنيه الإسترلينيّ ارتفاعاً واضحاً إثر نشر المقال، وقارب سعر العملة البريطانية 1,29 دولار أمس، وهو أعلى مستوى لها منذ أسبوع. وشكّلت الخدمات المالية منذ بدء مفاوضات بريكست في يونيو 2017 نقطة هامّة في المحادثات. وتأمل لندن التوصل إلى اتّفاق يسمح للشركات المالية البريطانية بمواصلة عملها في أوروبا وصيانة مكانة مركز لندن سيتي المالي. ولطالما رفضت بروكسل هذا الخيار، حرصاً منها على «عدم تجزئة» حريّات السوق الموحدة التي تضمّ حرية تنقّل الخدمات والرساميل والأشخاص، فيما تعتزم الحكومة البريطانية وضع حدّ لها. وفي مطلع أكتوبر، أعرب بنك إنجلترا عن مخاوفه حيال بطء تقدّم المفاوضات، مذكّراً أنّ الشركات الأوروبية قطعت تعهّدات ماليّة عبر غرف المقاصّة البريطانية تساوي 69 ألف مليار جنيه إسترلينيّ، سيتحتّم تحويلها إلى غرف أوروبية أو وقفها بحلول نهاية مارس 2018 في حال عدم التوصّل إلى اتفاق. من جهته، اعتبر الوزير البريطاني المكلّف بريكست دومينيك راب أنّه من المُمكن التوصّل إلى اتّفاق حول الخروج من الاتّحاد الأوروبي بحلول 21 نوفمبر، وذلك في رسالة وجّهها إلى برلمانيين ونشرت الأربعاء. وتقول الحكومة البريطانية إنّه «تمّت تسوية 95% من اتّفاق الانسحاب حتى الآن». ولا تزال المُفاوضات تتعثّر عند سُبل منع قيام حدود فعليّة بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا العضو في الاتّحاد الأوروبي، وهي نقطة الخلاف الرئيسيّة بين الطرفين.