أكدت الحكومة اليمنية الشرعية على ترحيبها بكافة الجهود المبذولة من أجل إحلال السلام وإنهاء معاناة الشعب اليمني نتيجة انقلاب الميليشيات الحوثية الإيرانية، معبرة عن استعدادها لبحث إجراءات بناء الثقة. وقالت الحكومة، في بيان صحفي، إن «التصريحات الصادرة من عدد من الدول خلال الأيام القليلة الماضية التي تحث على أهمية دفع الجهود للوصول إلى حل سياسي وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها « المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن 2216» تنسجم مع رغبة القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومته في السلام وإنهاء معاناة الشعب اليمني نتيجة انقلاب الميليشيات الحوثية الإيرانية»، مشددة على أن «عملية السلام في اليمن عرقلتها الميليشيات الحوثية لأكثر من مرة سواء بخرقها لـ(9) هدن لإيقاف إطلاق النار واستغلالها ذلك في إعادة تموضعها وتسلحها أو من خلال التعنت الذي أظهرته في كل جولات المشاورات السابقة». بحث الإجراءات وأبدت الحكومة اليمنية استعدادها الفوري لبحث كافة الإجراءات المتصلة ببناء الثقة وأبرزها إطلاق سراح جميع المعتقلين والأسرى والمختطفين والمخفيين قسرا، وتعزيز قدرات البنك المركزي اليمني الذي يحظى باعتراف دولي وإلزام الحوثيين بتحويل إيرادات الدولة في مناطق سيطرتهم إلى البنك المركزي لتمكينه من إحكام السيطرة على الوضع المالي والاقتصادي ودفع مرتبات العاملين في الخدمة المدنية». وأضافت «كما تشمل إجراءات بناء الثقة فتح المطارات وفق خطوات وإجراءات مزمنة تكفل ضمان السلامة وتمكين الأمم المتحدة من الرقابة على ميناء الحديدة لضمان عدم خرق بنود القرارات الدولية ذات الصلة والمتعلقة بمنع وصول الأسلحة والصواريخ الباليستية المهربة من إيران للميليشيات الحوثية، وحرية وصول المساعدات الإنسانية ورفع الحصار عن المدنيين في تعز، وضمان عدم الاعتداء وسرقة مخازن المنظمات الدولية كما حصل مع مخازن برنامج الغذاء العالمي في الحديدة». الدولة الاتحادية وأكدت الحكومة على مرجعيات الحل السياسي الثلاث المتفق عليها، كما تؤكد على أن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ومسودة الدستور اليمني الجديد قد حددت بصورة واضحة شكل الدولة الجديدة التي توافق عليها اليمنيون وهي الدولة الاتحادية البعيدة عن المركزية وفق مبادئ العدالة والمواطنة المتساوية والحكم الرشيد. وكان نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن صالح، قد جدد، أول من أمس، حرص الحكومة الشرعية في بلاده على السلام الدائم المستند على المرجعيات الدولية الثلاث، فيما رحب المبعوث الدولي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيثس، بالدعوات الأخيرة لاستئناف العملية السياسية في اليمن. وأكد في بيان صحفي أنه سيواصل العمل مع كل الأطراف للاتفاق على خطوات لحل الأزمة في اليمن، حاثا جميع الأطراف على استغلال الفرصة من أجل الاتفاق على إطار عمل للمفاوضات السياسية وتدابير بناء الثقة. إجراءات بناء الثقة إطلاق سراح جميع المعتقلين والأسرى والمختطفين والمخفيين قسرا تعزيز قدرات البنك المركزي اليمني الذي يحظى باعتراف دولي إلزام الحوثيين بتحويل إيرادات الدولة في مناطق سيطرتهم إلى البنك المركزي ضمان عدم الاعتداء وسرقة مخازن المنظمات الدولية كما حصل مع مخازن برنامج الغذاء العالمي في الحديدة ضمان حرية وصول المساعدات الإنسانية ورفع الحصار عن المدنيين في تعز تمكين الأمم المتحدة من الرقابة على ميناء الحديدة لضمان عدم خرق بنود القرارات الدولية فتح المطارات وفق خطوات وإجراءات مزمنة تكفل ضمان السلامة