وقعت هيئة السوق المالية اليوم، مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، لوضع إطار عمل للتعاون بين الهيئتين لتحديد واعتماد سبل تنسيق المهام بينهما وتعزيز الإشراف والرقابة على مراجعي الحسابات للمنشآت الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية. وقع المذكرة من جانب هيئة السوق المالية عضو المجلس خالد الصليع، فيما مثل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الأمين العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الدكتور أحمد المغامس، خلال حفلة أقيمت في المبنى الرئيس لهيئة السوق المالية. وأوضحت هيئة السوق المالية أن عملية تسجيل مكاتب المحاسبة والمحاسبين القانونيين ستبدأ مباشرة بعد اعتماد ‏الصيغة النهائية لمشروع قواعد تسجيل مدققي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة، كما أن الهيئة تستهدف البدء في تنفيذ عمليات الفحص على مكاتب المحاسبة خلال الربع الثاني من عام 2019. ويأتي مشروع قواعد تسجيل مدققي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة الذي أتاحته الهيئة للعموم في آب (أغسطس) الماضي لمدة 30 يوما وسيجري اعتماده بعد أخذ الملاحظات والآراء بعين الاعتبار. ويهدف المشروع إلى وضع المعايير والشروط الواجب توافرها في مدققي حسابات كل من الشركات المساهمة المدرجة وصناديق الاستثمار والأشخاص المرخص لهم بممارسة أعمال الأوراق المالية "باستثناء الأشخاص المرخص لهم بممارسة نشاط تقديم المشورة" والسوق المالية السعودية ومركز إيداع الأوراق المالية "وهي ما تُعرف لأغراض هذه القواعد بالمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة"، بما في ذلك اشتراط التسجيل لدى الهيئة لممارسة عمليات المراجعة للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة، ومتطلبات التسجيل، وإجراءاته.