تقدمت المملكة في مؤشر إنفاذ العقود 24 مرتبة، إذ شهد مؤشر إنفاذ العقود التحسن الأكبر في ترتيب المملكة مرتفعاً من المرتبة 83 إلى الـ59 عالمياً، وعزت الوزارة ذلك إلى الإصلاحات التي اتخذتها خلال العامين الماضيين. وأصدرت مجموعة البنك الدولي أمس (الأربعاء)، «تقرير سهولة ممارسة الأعمال 2019»، الذي ينشر في شهر تشرين الأول (أكتوبر) من كل عام، إذ تقدمت المملكة هذا العام في أربعة مؤشرات مرتبطة في تقرير ممارسة الأعمال، وهي: حماية أقلية المستثمرين، وإنفاذ العقود، واستخراج تراخيص البناء، والتجارة عبر الحدود. وترتبط وزارة العدل في مؤشري حماية أقلية المستثمرين وإنفاذ العقود. وصعد مؤشر حماية أقلية المستثمرين من المرتبة العاشرة إلى السابعة على مستوى العالم، حائزاً الترتيب الأول على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. وحقّقت المملكة المرتبة الرابعة لناحية عدد الإصلاحات التي ستسهم في تحسين بيئة الأعمال على مستوى مجموعة دول الـ20. وقال البنك الدولي في تقريره، إن المملكة سجلت أداءً جيداً في مؤشر تسجيل الملكية، إذ لا يستغرق التسجيل سوى 1.5 يوم، مشيراً إلى أن هذا الإجراء لا يتم بسرعة أكبر من ذلك إلا في بلدين في العالم، هما جورجيا ونيوزيلندا. وأوضح البنك أن نقل الملكية في المملكة يجري من دون كلفة، وهو وضع لا مثيل له إلا في أربعة بلدان أخرى، موضحاً أن المملكة حلت في المركز الـ24 في التصنيف العالمي في مجال تسجيل الملكية. وفيما يتعلق في مؤشر تسوية حالات الإفلاس، أرجع البنك عدم تلقي المملكة أي تقييم على المؤشر هذا العام، ووجودها في المركز الـ168 عالمياً، إلى أن نظام الإفلاس، تم إقراره بعد موعد صدور التقرير من البنك الدولي، ولم تتم بعد تسوية أي حالات تتعلق في إعادة التنظيم القضائي أو التصفية القضائية أو آلية إنفاذ الدين في البلاد. يُذكر أن وزارة العدل تشرف بشكل مباشر على تحسين مستوى المملكة مؤشرات إنفاذ العقود، وتسجيل الملكية، ونظام الإفلاس، وتشارك مع جهات أخرى في تحسين مؤشري حماية أقلية المستثمرين، وبدء النشاط التجاري. وحافظت المملكة في تقرير هذا العام على المرتبة 92 من أصل 190 دولة تتنافس سنوياً لتكون من أفضل الدول في سهولة ممارسة الأعمال، إذ قدّمت المملكة 51 إصلاحاً على مستوى جميع المؤشرات التي يقيسها التقرير، وسيكون لهذه الإصلاحات الأثر الإيجابي على ترتيب المملكة خلال السنوات الثلاث المقبلة بحسب آلية قبول الإصلاحات من البنك الدولي. وحققت المملكة أخيراً أول تقدم لها منذ عام 2012، وذلك في تقرير التنافسية العالمي (GCR) للعام 2018، الصادر من المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) إذ حصلت المملكة على المرتبة 39 من أصل 140 دولة.